«الأعلى للإعلام» يصدر مشروع ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعه أمس، على مشروع (كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة)  واتخاذ الإجراءات القانونية وإرساله للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأى.. بحيث تكون التغطية الصحفية والإعلامية للجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة مطابقة للأكواد والمعايير عندما تلتزم بمجموعة القواعد التى حددها المجلس، والتى جاءت أبرزها: الاعتدال والحياد والموضوعية ،بحيث يجب على وسائل الإعلام والصحف التحلى بالصدق والحياد والموضوعية فى تناول أخبار الجرائم وتحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والخبرية للجريمة دون تهوين أو تهويل.. بجانب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة وشهود العيان، وخبراء القانون والاجتماع والنفسيين فى التغطية الصحفية والإعلامية. 

 ووفقًا للضوابط، يجب عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى والابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات، واعتبرت الضوابط المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، فلا يجب نشر صور أو اسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، ولذا يجب على وسائل الإعلام والصحف إدراك أن الهدف والغرض النهائى من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير من خطرها، فضلًا عن عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، إلا عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضى ذلك ويجب التحذير من المحتوى الحساس قبل إتاحة الإطلاع عليه، الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد وعدم نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.. والحرص والحذر فى الجرائم ذات البعد القبلى أو الطائفي، مع مراعاة احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه أو إبراز معلومات تؤدى للكشف عن شخصيته.  وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ضوابطه المعلنة، ضرورة عدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وتجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم، وكذا عدم الإفراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة، دون استباق لنتائج التحقيقات والمحاكمات، مع اختيار جيد للوقت واللغة والعناوين، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي، والالتزام الكامل بقرارات حظر النشر، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، مع توقى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، بجانب دعم أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون، فضلًا عن الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.