اشتعال الصراع بين أجنحة التنظيم الإرهابى على «كرسى المرشد»

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه فى أزمة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد ومحمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية، وذلك خلال تنصيب المرشد الثانى للجماعة الإرهابية  حسن الهضيبى فى أكتوبر1951، بعد أن روى كل فرد من جيل الرعيل الأول مبررات اختيار «الهضيبي» بالمخالفة للائحة الجماعة ووصية «البنا»، حيث شهدت الأيام الماضية  تصاعد الخلافات بين جبهتى حسين ومنير من خلال البيانات.

حيث أصدرت جبهة إبراهيم منير خلال أسبوع واحد 3 بيانات شملت ما أطلقوا عليها جبهة «علماء الإخوان» تعلن تأييدها لمنير، وأنه لم يحدث منه ما يؤدى لنقض بيعته أو سلب صفته كنائب لمحمود عزت، ودعت إلى وجوب طاعة عناصر وصفوف الجماعة لمنير والالتفاف حوله، والتعاون معه وضرورة إعمال الشورى الملزمة والصحيحة والتقيد بمخرجاتها والتجديد فى إطار المؤسسية والقیادة الجماعية والمسئولية التضامنية، والبعد عن الخلافات وضرورة تجنيب من وصفه بـ«كل صاحب هوى والعمل على لم الشمل» يقصد «حسين».

محاولات لحل الخلاف 

محاولة جديدة للصلح بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، كانت هذه المرة من خلال ما يسمى «لجنة حكماء» شملت عددا من قيادات التنظيم الدولى لحل الصراع الحالى، ووضع حد للتراشق الإعلامى المتصاعد بين الطرفين بقيادة مفتى الجماعة الإرهابية يوسف القرضاوى وعدد من القيادات التاريخية، فضلا عن رجل الأعمال الإخوانى يوسف ندا ووضع القرضاوى مدة زمنية ثلاثة أشهر لانتهاء مبادرته ويضع شروطا لاستمرارها من بينها وقف التصعيد المتبادل.

وخلال الأسبوع الماضى تم عقد اجتماع سرى بين عدد من قيادات مجلس الشورى العام لمناقشة الأزمة، حضره وسطاء من لجنة الحكماء وممثلين لجبهة إبراهيم منير، وبالرغم من استمرار المناقشات لمدة تجاوزت 8 ساعات، إلا أنه فشل تماما فى إيجاد أى فرصة للحل وانتهى برفض الوساطة والتمسك بالصراع إلى حسمه.

البيّعة ومخالفة اللائحة

كشفت التصريحات الأخيرة لـ«محمود حسين» أن جبهة إسطنبول تعتبر «إبراهيم منير» مجرد «أخ» بالجماعة ولم تعد لديه أى مسئوليات حاليا داخل الإخوان، ما يعنى أن قراراته الأخيرة ليس لها أى أثر ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى المعتمد والمنتخب، مشيرا إلى أن توليه المنصب وبقاءه من الأساس كان مخالفا للائحة وفق الأمين العام للجماعة.

منير يرد بـ4 مواد لائحية لعزل حسين

فى 10 أكتوبر الماضي أصدر إبراهيم منير قرارا بإيقاف 6 من قيادات الإخوان فى مقدمتهم الأمين العام السابق محمود حسين وإحالتهم إلى التحقيق، بدعوى ارتكابهم مخالفات تنظيمية وإدارية تتعارض مع اللائحة العامة للجماعة التى تمثل القانون الأساسى لها حيث أكد منير على أن قرار تجميد عضوية القيادات الستة وإحالتهم للتحقيق يأتى بموجب 4 مواد لائحية.

منير  يعلن تشكيل مجلس جديد

فى المقابل، رفض منير القرار المذكور، وأعلن تشكيل مجلس شورى جديد للرد على شورى حسين بالغاء قرارات عزله والتأكيد على ايقاف محمود حسين و6 قيادات معه معتمدا على دعم التنظيم الدولى للإخوان، كما قرر تجميد وتهميش عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم حتى الآن نحو73 قياديا.

 ومنذ أيام خرج يوسف ندا وزير مالية الإخوان ببيان؛ ليعلن دعمه إبراهيم منير فى محاولة منه لحسم الخلاف لصالح منير من خلال التأكيد على دعم التنظيم الدولى للإخوان لمنير فى خلافاته مع الامين العام محمود حسين.

الشباب تهاجم حسين

فيما انتقد شباب الإخوان محمود حسين مؤكدين أنه كان من الأولى أن يقدم كشف حساب بما قدمه خلال الفترة الماضية أو يرد على كل الاتهامات التى طالته باختلاس الأموال وغيرها إلا أنه ظهر محاولا الخداع، عندما ذكر أن إيقاف عضو شورى أو عضو مكتب إرشاد هو عقوبة لاتصح إلا بعد تحقيق فى حين أنه قام بعزل قائم بأعمال المرشد بلا تحقيق.

خبراء: الجماعة أصبحت منقسمة على ذاتها 

وقال منير أديب الباحث فى شئون الحركات المتطرفة إن تأكيد «حسين» على إقالة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان يشير إلى أن الانقسام ما زال موجودا ويتفاقم، مشيرا إلى أن «حسين» حاول أن يظهر أنه لم يخرج على لائحة التنظيم الداخلية من خلال قوله إن المعنى باختيار القائم بأعمال المرشد مجلس الشورى وليس جهة أخرى داخل التنظيم، وهذه صورة تبدو عليها التنظيمات الدينية فى صراعاتها الداخلية (طهارة اليد)، ويحاول كل طرف الترويج لنفسه على هذه الخلفية.

وتابع ظهر «حسين» وكأنه زهد فى المنصب، عندما قال إنه طلب من «منير» تغيير المادة الخامسة من اللائحة والتى يسند من خلالها منصب المرشد أو القائم بعمله إلى أكبر أعضاء الإرشاد سنا، وهو ما يعنى تنازله عن المنصب كما انه قرر تشكيل لجنة لإدارة شؤون التنظيم بدلا من «منير», وهو تأكيد على الإنقسام وزيادته بين الجبهتين وتطورة بالصورة التى تنكسر عندها الجماعة وينهار معها التنظيم.

واضاف اعتراض «حسين» على قرارات ما سماها «التجميد والتهميش والفصل» التى طالته وقيادات «شورى التنظيم»، وهو تأكيد على الانقسام واتساع رقعته وانتقاله إلى كل هياكل التنظيم كما أكد عدم جواز فصل أو تجميد المجالس المنتخبة فى إشارة إلى «شورى الإخوان»، وهو ما يؤكد فاعلية قرار الشورى بعزله.

طارق أبوالسعد القيادى المنشق عن الإخوان أكد أن الجماعة تتخلص من كل من تسبب فى أعمال عنف ليس تنصلا من العنف، ولكن تحسبا للمرحلة الجديدة التى سيكون للإخوان دور وظيفى جديد يتمثل فى اعاقة الالتفاف حول الوطن وشخص الرئيس والامتنان للانجازات لهذا سيخرج جيلا جديدا يتحدث باسم الإخوان 

وأضاف أزمة الإخوان الحالية سيظهر منها  دور الاسم الجديد المطروح ربما حلمى الجزار أو فى ظروف أخرى محمد على بشر وكل ما يحدث للإخوان مرتبط بشكل أو آخر بالمخابرات البريطانية، ولا شك لدى فى هذا  حتى انتصار منير على محمود حسين كان بمساندة  لندن والتمويل  العالمى.