«القوى العاملة بالشيوخ» تنتهى من مناقشة قانون العمل

أكد عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنه بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، يتم حاليا إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه، لتحديد موعد المناقشة فى الجلسة العامة للمجلس.

وقال النائب: إنه تم الانتهاء من دراسة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تمت المناقشات على مدار 4 شهور،  تم خلالها الاستماع لكل الآراء بمنتهى الموضوعوية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.

وتابع عياد: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة فعليا.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا فى مصلحة الوطن بالكامل.

وبشأن المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد المهندس عبد الخالق عياد، أنه لم يكن هناك خلاف وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلا: وجدنا استجابة لكل المشاركين فى المناقشات وتفهم للهدف الأساسى من مشروع القانون وهو مصلحة العمل.

وأكد النائب، أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التى أخذت وقتا طويلا فى الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق جميععتتتتت الأطراف، ويعطى الحق لكل ذى حق.

وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لا يوجد فى مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم فى حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.

وأكد رئيس اللجنة أنه لا يحق لصاحب العمل فصل عامل، مؤكدا: «الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية».

 وأكد النائب، أنه بعد الانتهاء من إعداد تقرير بشأن مشروع القانون وتقديمه لهيئة مكتب المجلس، سيتم مناقشته فى الجلسة العامة، والاستماع لجميع الآراء، قائلا: هدفنا الأول والأخير مصلحة كل أطراف العملية الإنتاجية، والذى يؤدى فى النهاية لمصلحة الوطن بالكامل.

وحسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل فى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط.