المشاط: إجراءات الإصلاح التى نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية عززت النمو الاقتصادى

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مدير مؤتمر اليورومنى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فيكتوريا بيهن، حيث تمت مناقشة أهم المحاور ذات الأهمية للاقتصاد المصرى، فضلًا عن  تطلع المؤسسة لتنظيم مؤتمر «يورومنى» العام القادم.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية، عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنّ مصر عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهى تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، هذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنّه بفضل هذه الإجراءات كانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التى تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أنّ التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادى تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى أنّ النمو يرتفع إلى 5.2% فى العام المالى 2021\2022.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط،  أنّ أداء الاقتصاد كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الأفريقى بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامى 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بالنمو المستمر للاقتصاد المصرى الذى يقود التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتمانى فى نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد.

وأكدت «المشاط»، أنّ الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادى والمضى قدمًا فى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يعزز النمو الاقتصادى من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمى فى جميع قطاعات التنمية فى مصر.

وأشارت «المشاط»، إلى دور القطاع الخاص فى دفع العمل المناخي، وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط، وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة فى البنية التحتية.

وقالت «المشاط»، إن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات البينية بين العالم العربى وقارة أفريقيا، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق التنمية، واستنادًا إلى الإمكانات الضخمة التى تتمتع بها شركات القطاع الخاص فى مصر، والدول العربية والإفريقية.

من جانبها، أشادت مدير مؤتمر اليورومنى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيكتوريا بيهن، بالتقدم الملموس فى الاقتصاد المصرى وخاصة فى مجالات البنية التحتية والتطورات التى شهدتها القطاعات المصرية.