«المركزى» يحسم مصير رسوم السحب من الـ ATM خلال الأسبوع

قال مسئول مصرفى: إن البنك المركزى بصدد إصدار قرار مهم خلال الأسبوع الجارى لحسم تمديد إعفاء المواطنين من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM، لافتًا إلى أن هناك اتجاه واهتمام من جانب البنك المركزى لتمديد القرار لمدة 6 أشهر إضافية لمساندة المواطنين فى ظل استمرار تأثيرات أزمة كورونا.

ويشمل القرار إعفاء العملاء من مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless”، حال بدأ البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية. كذلك إلغاء رسوم وعمولات عمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، كما تضمنت تلك القرارات إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزى مصاريف السحب النقدى لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، يتضمن القرار أيضًا إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

فى سياق متصل أصدر مجلس إدارة البنك المركزى حزمة من القرارات تستهدف دعم تلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار فى العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.

 وجاء ذلك فى ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كل قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين وإقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفى وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدًا أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.

 وتهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك فى ضوء كونها الأكثر تأثرًا من تداعيات أزمة فيروس كورونا التى ما زالت مستمرة، وتشمل التيسيرات مد الفترة التى يتم على أساسها تصنيف العميل متعثرًا من قبل البنوك، ذلك بالإضافة الى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقًا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التى من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة. 

وعملًا على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابى للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزى أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما فى حكمها حال عدم انتظامها، وكذا وضع أطار زمنى محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين. 

وأكد القرار ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم فى شأن متابعتها.