46.9% حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية فى 10 أشهر

تحرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك مع دولة كوريا الجنوبية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، حيث تعد كوريا الجنوبية أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا، كما تعد وجهة مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية. نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كانت قد عقدت جلسة مباحثات افتراضية ـ عبر تقنية الفيديو كونفرانس ـ مع يو هان كو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، حضر اللقاء إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك. «الوزيرة»، قالت: «إن المرحلة الحالية تشهد زخمًا غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسئولى البلدين»، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعاصمة الكورية سيول عام 2016 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مضيفة: «أن اللقاء تناول سبل وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الطاقة والبيئة وتوطين السيارات الكهربائية فى مصر، بالإضافة إلى نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الكورية إلى جانب مجالات الصناعة وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناجم والتقارير التسويقية والتدريب والمشاركة فى الفعاليات التجارية فى المعارض المقامة بالبلدين». كما أشارت الوزيرة، إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين حققت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 46.9% حيث بلغت مليار و890 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، لافتة إلى أن الصادرات المصرية للسوق الكورى حققت خلال هذه الفترة نسبة زيادة قدرها 62.3% حيث بلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين المنتجات البترولية والأسمنت والرخام والجرانيت والألومنيوم والمنتجات الدوائية والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى السيارات والآلآت والمعدات وعربات المترو والأجهزة الطبية. من جانبه، أعرب هان كو، عن تقدير بلاده للنجاح الكبير الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومساهمته فى تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو إيجابية بلغت 3.6 خلال العام الماضى فى ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع نظيرتها المصرية فى مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والصحة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».