تعديلات قانون العمل الجديد تعالج السلبيات

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التى أسفر عنهـا التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية كما يسعى القانون  لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل.

ويقوم القانون بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبـى وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

وأكد تقرير اللجنة أنه ظهرت الحاجة لإصدار قانون عمل جديد يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار. 

إصدار القانون يقوم علـى فلسفة بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفى العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وعالج مشروع القانون المعـروض جـاء القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـى الصـادر بالقانون رقم (12) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. 

وأرجع تقرير اللجنة الاهتمام بالتعديلات الى ما أسمته تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد.

وأكد عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون. 

 وأضاف النائب: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة فعليا.