البنوك تستقبل 2022 بودائع تتخطى 6 تريليونات جنيه وفرص كبيرة للنمو

تستقبل البنوك العاملة بالسوق المحلية عام 2022 بخطط طموحة لاستمرار تحقيق معدلات نمو كبيرة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات الكبرى إلى جانب مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا جنبًا إلى جنب مع استهداف تحقيق طفرة فى التحوّل الرقمى للخدمات المصرفية، ويأتى كل ذلك فى ظل حرص البنك المركزى على إدارة دفة السياسة النقدية خلال العام بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية المتوقعة.

وتتسلح البنوك وهى تدلف إلى العام الجديد بسيولة كبيرة تخلق الفرص لاستمرار النمو بقوة، وقد كشف البنك المركزى، فى أحدث تقاريره، أن أرصدة ودائع العملاء فى البنوك تخطت الـ 6 تريليونات جنيه لأول مرة بنهاية سبتمبر 2021.

وذكر البنك المركزى، فى نشرته الشهرية، أن إجمالى ودائع العملاء سجل 6 تريليونات و77 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 5.9 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق، وطبقًا للنشرة الشهرية فإن حجم الودائع الحكومية فى البنوك سجل تريليون و166 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل تريليون و146 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

كما سجلت الودائع غير الحكومية 4 تريليونات و910 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 4 تريليونات و830 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

وتعزز هذه الودائع الضخمة قدرة البنوك على التصدى لكافة أنواع التمويلات التى تحتاجها السوق، وعلى رأسها المشروعات الكبرى والقومية، وفى هذا الصدد قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك يسعى للحفاظ على مركز الصدارة فى هذا المجال حيث بلغت الحصة السوقية بالبنك فى تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% من اجمالى تمويلات القطاع المصرفى بإجمالى يزيد على 900 مليار جنيه حتى تاريخه للتمويل المباشر.

حيث يحرص البنك على منح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريكا استراتيجيا فى تمويل تلك المشروعات سعيا لاستمرار قيامه بدوره فى دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتى تنعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد.

وأوضح أن دور البنك الأهلى المصرى مستمر فى ريادة القروض المشتركة والتى بلغت حتى تاريخه 321 مليار جنيه بلغت حصة البنك الأهلى المصرى منها 171 مليار جنيه وتنوعت تلك التمويلات ما بين عمليات منح جديد وزيادة لتمويلات قائمة من خلال 38 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبل أى مؤسسة مالية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

أما فيما يتعلق بتمويل المشروعات الكبرى، وخطط بنك مصر لذلك، فجدير بالذكر أن البنك يعد من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطى والإسلامى بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو عن العام السابق نحو 74.8 %. 

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 30/06/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (30) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 338.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، الكهرباء ،المقاولات ،البترول والغاز، مواد البناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل البرى والبحرى ، السياحة والبتروكيماويات) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات  143.6  مليار جنيه تقريبا وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالى حجم تمويل يصل الى 3.2 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاع الاستثمار العقارى وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 1 مليار جنيه تقريبا.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يوجد عدد ( 29 )عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى العديد من  القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة... وغيرها) بإجمالى حجم تمويل حوالى 67.2  مليار جنيه وقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 20.8 مليــار جنيه تقريبا.

وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 5 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، البترول والغار البتروكيماويات، المقاولات) وتبلغ قيمتها 13 مليار جنيه  بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4 مليــارات جنيه تقريبا ويأتى ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفية المصرية.

وفيما يتعلق بالسياسية النقدية خلال 2022، توقع بنك الاستثمار الأهلى فاروس قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة خلال العام (2022) بواقع 100 نقطة أساس (1%).