مصر قوة صناعية وتصديرية

قفزة تاريخية فى صادرات مصر السلعية بنهاية 2021

فى تحول استراتيجى فى صادرات مصر السلعية لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات نجحت الصادرات المصرية خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولى من العام الحالى 29 مليارا و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، وأوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات تخطت حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذى يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضى، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذى يأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.

وأشارت جامع إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع المهم وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

ولفتت الوزيرة إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتى اتساقاً مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الإفريقية والذى يأتى على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً فى هذا الإطار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات، الأمر الذى يدعم التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد فى تعزيز جهودها الكبيرة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التى قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الإفريقية لدعم التكامل الاقتصادى القارى، وتكثيف التعاون الاستثمارى بين وكلاء الاستثمار فى إفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلى القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذريًا، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدى، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوى وذبابة الفاكهة ليبلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.

 

2778 مصنعًًا حصلت على سجل صناعى باستثمارات 18 مليار جنيه 

 

شهد عام 2021 تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة فى القطاع الصناعى وذلك على الرغم من الآثار السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يعد الداعم الرئيسى لتحقيق خطط ومستهدفات وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: إن انحياز الرئيس السيسى للصناعة المصرية قد ظهر جليًا فى توجيهاته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية احتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية وكذلك إنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة فى مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعى من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية فى كل محافظات مصر.

وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالى 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى نحو 17% فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أسهم قطاع الصناعة فى توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد العالمى.

فى هذا الإطار أوضحت جامع أن الحكومة بجميع أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح تقرير الحصاد لوزارة التجارة والصناعة أنه تم  منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية وبلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الإنتاج الفعلى خلال عام 2021 نحو 2778 مصنعًا فى مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليارًا و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألفًا و452 فرصة عمل جديدة فى 27 محافظة.  كما تم افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية (الأقصر- بنى سويف - المنيا - البحر الأحمر- قنا) بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.

 أشار التقرير إلى أنه جار اتخاذ إجراءات طرح 5 مجمعات بمحافظات (أسيوط - أسوان – الفيوم- قنا) بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.

 وفى مجال الحوافز، تم تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية شملت، تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية وكذلك تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 500 جنيه فضلاً عن إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه. كما تم إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه وكذلك إلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه.

كما تم توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة.

 وكذلك منح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية.  وشملت الحوافز أيضا تخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15,5 و27 جنيه للمتر بدلًا من 20-31 جنيهًا للمتر

 كما تم مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات وكذلك إتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.