حصاد عام مثمر وتوقعات أكثر تفاؤلا للسنةالجديدة
«التخطيط» تستقبل 2022 بتوقعات لارتفاع النمو الاقتصادى إلى 5.7 %
أحمد زغلول
يبدأ عام 2022 بتوقعات متفائلة بشأن النمو الاقتصادى فى مصر، فى ظل تكاتف كافة أجهزة الدولة بتوجيه ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول بالتنمية وثمار الإصلاح إلى كافة القطاعات وتحسين جودة الحياة للمواطن كهدف أساسى ضمن استراتيجية 2030.
وكشفت وزارة التخطيط فى أحدث تقاريرها بشأن حصاد عام 2021 عن توقعاتها للنمو الاقتصادى بنهاية العام المالى 2021-2022، مؤكدة أنها تتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجاري.
وأوضحت أنه تم الإعلان خلال العام عن ارتفاع معدل نمو الربع الأول لأعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%.
خطة المواطن:
وأكدت الوزارة أن عام 2021 شهد إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، مع استعراض لملامح الخطة للعام المالى 2020/2021 للمحافظات خلال العام، كما أصدرت الوزارة الأعداد الـ 11 من تقرير «متابعة خطة المواطن فى المحافظات» خلال عامى (18/2019- 19/2020).
الاستثمارات العامة
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إن العام المالى 2021/2022، يتضمن استهداف تنفيذ 1.25 تريليون جنيه استثمارات كلية، وتقدير وصول الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه، كما تم رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه واستثمارات عامة تزيد على 56 مليار جنيه للمنظومة التعليمية، و176 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، و43 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء لتنفيذ مجموعة عريضة من الـمشروعات المستهدفة، 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة فى مجال النقل.
إلى جانب زيادة 44% فى نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، مع توجيه استثمارات إجمالية بنحو 74 مليار جنيه لقطاع الزراعة و68 مليارا لتبطين الترع، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 950 ألف فرصة عمل.
وتضمنت أبرز الأحداث التى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 2021 حصول د.هالة السعيد جائزة أفضل وزيرة عربية، ليتبعها فى أبرز الأحداث على مدار العام إطلاق الإصدار الثانى عشر لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 بعد توقف حوالى 27 عاما.
حيث يمثل أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التى حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994 ليمثل تقرير هذا العام النسخة الثانية عشرة.
كما تضمنت أبرز الأحداث مناقشة قانون التخطيط العام للدولة أمام مجلس النواب ليحصل بعدها مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشكل نهائي، مما يمثل إنجازًا مهمًا فى عملية الإصلاح التشريعى وتطوير المنظومة التخطيطية فى مصر وفق أحدث المعايير الدولية، حيث يهدف المشروع إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.
كما جاء قرار صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة، كأحد أبرز أحداث عام 2021 حيث أعلن المجلس القومى للأجور برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص منذ التاريخ المحدد، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أى 70 جنيهًا كحد أدنى، والتى تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقًا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
وتضمنت أحداث العام نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرة الثانية بإدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة «أفضل الممارسات التى تحقق لأهداف التنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وذلك بعد نجاحها فى إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA، لتتضمن المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وحصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط خلال العام 2021 على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، كما تم إعلان الفائزين بالدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي، مع تكريم 57 موظفا ومؤسسة، وتضمنت القرارات التى صدرت خلال العام 2021، قرارًا بتعيين م. خالد مصطفى أول وكيل دائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وآخر بتولية الأستاذ محمد فريد، والسيدة نجلاء البيلى منصب مساعد الوزيرة.
كما شهد عام 2021 تمثيل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمصر فى تقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2021 فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة، كما كان للمرة الأولى فى مصر والمنطقة، تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المصرية.
وفى إطار التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فقد نظمت وزارة التخطيط عدة لقاءات ومشاورات للإعداد لتوقيع المذكرة والتى وقعها السيد رئيس مجلس الوزراء بفرنسا بحضور أعضاء الحكومة المصرية.
كما شملت أبرز الأحداث للعام 2021 كذلك إطلاق مبادرة «نورة» التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تمكين المرأة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبى «هى لمستقبل رقمي» لتدريب 2000 سيدة كمرحلة أولى بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، إلى جانب إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وبناءً على طلب مصر الذى قدمته د. هالة السعيد فقد فازت مصر لأول مرة منذ 30 عاما باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية، لتستضيف مصر كذلك للمرة الأولى الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وتتولى رئاسة المجلس لمدة عام.
وفيما يتعلق بجائزة مصر للتميز الحكومي، أعلنت الوزارة عن عدد الفئات المرشحة للجائزة فى دورتها الثانية بلغ 19 فئة، وبلغت طلبات الترشح للجائزة أكثر من 3000 طلب:
وشهد عام 2021 عددًا من الأنشطة المكثفة لجائزة مصر للتميز الحكومى تمثل أبرزها فى إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية فى الجامعات، لتعلن جائزة مصر للتميز الحكومى جامعة أسيوط أولى الجامعات التى تطلق «جوائز التميز الداخلية»، كما تم عقد ورش عمل حول نظم إدارة الجودة وفق المتطلبات القياسية الدولية، فضلًا عن اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة «سياسة الجودة» للجائزة والتى تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة، كما قام فريق الجائزة وقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق لإضافة فئتى مكاتب السجل المدنى ووحدات تراخيص المرور فى الدورة القادمة للجائزة، كما تم إطلاق الخط الساخن رقم 19552 للرد على الاستفسارات كافة وتلقى الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالجائزة.
وحول أبرز الاعتمادات التى تمت الموافقة عليها خلال العام 2021:
فقد وافقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لوزارة الاتصالات من خطة العام المالى الحالى 2020/2021 لإطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية، وكذا اعتماد مبلغ 49 مليونا للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسى نيلى للمراكب على الكورنيش المقابل لقصر محمد على وكوبرى مشاة، بالإضافة إلى دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 236 مليون جنيه تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائى لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/ يوم.
كما تم اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، مع تعزيز خطة وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعام المالى 2020/2021 بمبلغ 200 مليون جنيه، مبلغ 450 مليون جنيه لتعزيز خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، ومبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021.
أيضًا تم اعتماد 300 مليون جنيه لوزارة الإسكان لمشروع «توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومبلغ 750 مليون جنيه كدعم إضافى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالى الحالى 2020/2021.
وشملت الاعتمادات لعام 2021 مبلغ 150 مليون جنيه لمشروع «محور الفردوس»، وزيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافى لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، واعتماد مبلغ 200 مليون لمستشفيات جامعة أسيوط، مع اعتماد مبلغ 273 مليون جنيه، كتعزيز إضافى لاستكمال تنفيذ مشروعات المرحلة التمهيدية للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة».
وفى إطار الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تفقدت د. هالة السعيد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعلنت السعيد، تخصيص 6 مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعن البروتوكولات التى تم توقيعها خلال العام 2021:
فتمثل أبرزها فى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ECOnsult ديزاين للاستشارات الهندسية والبيئية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى بشأن حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائى فى مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية بشأن الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر فى القطاع الخاص.
وشهد خمسة وزراء توقيع برنامج المؤسسة التمويلى لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة بين إن آى كابيتال القابضة والمصرية لخدمات الاستثمار مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة وتوزيع المنتجات الاستثمارية المختلفة.
كما وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومى «حياة كريمة»، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض التمكين الاقتصادى للعمالة الـمتضررة من جائحة فيروس كورونا والعائدة من الخارج.
صندوق مصر السيادي:
وشهد عام 2021 عدة نشاطات لصندوق مصر السيادى حيث قام الصندوق بتدشين أولى خطوات تطوير مجمع التحرير، كما وقع تحالف صندوق مصر السيادى والمجموعة المالية هيرميس اتفاقية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فضلًا عن تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه، حيث شارك تحالف الصندوق السيادى وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس فى الإغلاق الأول للمنصة التعليمية البالغ قيمته 500 مليون جنيه.
ووقع «صندوق مصر السيادي» مع «بدايات مصر» مذكرة تفاهم لدراسة تحويل منطقة «باب العزب» بالقلعة لأول منطقة إبداع متكاملة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيرا للاستثمار فى مجال التعليم الأساسي، كما شهدت د.هالة السعيد وضع حجر الأساس لمجموعة مدارس جديدة بالقرية الكونية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» و«موبيكا» ودعم GEMS إداريًا.
مبادرة حياة كريمة:
فقد أعلنت وزارة التخطيط عن إتاحة البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المنفذة فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبالغ عددها 375 قرية عبر تطبيق المحمول «شارك 2030»، كما عقدت د.هالة السعيد اجتماعًا لبحث استراتيجية التمكين الاقتصادى فى القرى والمراكز التى سيتم تطويرها فى المرحلة التالية للمبادرة، وفى إطار بروتوكول تعاون بين التخطيط والبترول فقد بلغت التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» بعدد وحدات مستفيدة حوالى 4 ملايين وحدة سكنية أكثر من 17 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالى 2022/2021.
