مشيرة خطاب: التواصل مع المواطنين فى المحافظات أولوية قصوى

تزامنا مع انطلاق الجمهورية الجديدة، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الأول، عقب تشكيله الجديد برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وبحضور كامل الأعضاء، حيث توجهت خطاب بكامل الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لثقته فى التصديق على التشكيل الجديد برئاستها.

وأوضحت خطاب، أن المجلس وضع خطة عمل للفترة المقبلة فى ضوء تنفيذ أسس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن فخرها بأن المجلس فى تشكيله الجديد، هو الأول من نوعه، يتم انتخابه ضمن عملية ديمقراطية بدأت بترشيح من المجتمع المدنى مرورا بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب، ثم التصديق عليه من الرئيس السيسى، وهو ما يمثل شرفا كبيرا يرتب مسئولية كبيرة على المجلس كافة ويبرز أهمية ملفتة لما توليه الدولة تجاه المجتمع المدنى.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن تطلعها للعمل لدعم منظومة حقوق الإنسان، فى ظل الجمهورية الجديدة التى يتأسس قوامها على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، أطلقها الرئيس السيسى، ويستكمل المجلس عمله فى ظلها، مقررا وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء تنفيذ أسس الاستراتيجية. 

ولفتت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة، سيركز بشكل رئيس على أن يولى أهمية كبرى للمحافظات، عبر آلية محكمة وتواصل مستمر مع المواطنين من خلال المقار الرئيسة للمجلس بتلك المحافظات ولتنفيذ توجهات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تبرز مهامها فى عدم التفرقة بين المواطنين والعمل سويا؛ لتحقيق العوامل الرئيسة لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، سرد الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، هيكل عمل المجلس من خلال لجانه النوعية والتى تتمثل فى «لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية، ولجنة الشكاوي»، كما عرض أنشطة العمل فى المجلس، والوحدات التابعة له، ودور كل منهم فى تعظيم العمل الحقوقى فى مصر.

فيما عبر أعضاء المجلس، عن امتنانهم لشرف نيل عضوية المجلس، مؤكدين على العمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم بها الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاُ للاتفاقيات الدولية وفى الرد على استفسارات هذه الجهات، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها فى هذا مجال.