توقعات برفع أسعار الفائدة خلال 2022

حدد البنك المركزى يوم 3 فبراير المقبل كموعد لأول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال 2022 للنظر فى تعديل أسعار الفائدة، يأتى ذلك وسط توقعات لخبراء ومؤسسات مالية بإمكانية رفع الفائدة خلال العام، لاسيما فى ظل مؤشرات ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وامتداد ذلك إلى السوق المحلية.

وأعلن البنك المركزى عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقرر عقدها خلال عام 2022 للنظر فى تعديل أسعار الفائدة، وحدد «المركزى» 8 اجتماعات خلال العام، أولها فى 3 فبراير المقبل، وثانيها فى 24 مارس، أما ثالث الاجتماعات فسيكون فى 19 مايو.

وذكر «المركزى» أن الاجتماع الرابع سيكون فى 23 يونية، والخامس فى 18 أغسطس، أما السادس فسيكون فى 22 سبتمبر، والسابع فى 3 نوفمبر، أما الاجتماع الثامن والأخير فيسكون فى 22 ديسمبر.

من جانبه توقع بنك الاستثمار الأهلى فاروس قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) خلال العام 2022، وبواقع 150 نقطة أساس بنهاية العام المالى 2023-2022.

وأرجع بنك الاستثمار فى مذكرة بحثية ذلك القرار إلى إشارات التشديد النقدى عالميا وقرار الفيدرالى بتقليص برنامج التحفيز الاقتصادى لشراء الأصول فى نوفمبر 2021.

وأكد بنك الاستثمار أن البنك المركزى سيتفاعل مع هذه المستجدات برفع أسعار الفائدة خلال سنة 2022 ليحافظ على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات جذابة.

وتوقع أيضا أن يرتفع العائد على أدوات الخزانة تدريجيًا على المدى المتوسط ولن يكون ذلك ارتفاعًا حادًا نتيجة الزيادة المتوقعة فى معدلات الفائدة الأساسية محليا ورفع الفيدرالى لأسعار الفائدة من ناحية أخرى.

وكان البنك المركزى قد اتحذ إجراءات مالية تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار والحفاظ على استقرار معدلات النمو فخلال 2020 خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس إلى 9.25% على سعر الإقراض فى الليلة الواحدة، وتبع ذلك حالة من الثبات طوال عام 2021.

وقرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثامنة على التوالى وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر ديسمبر الماضى آخر اجتماعات 2021. وكان البنك المركزى قد أعلن خلال الشهر الماضى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى ليسجل 5.8% فى نوفمبر الماضى مقابل 5.2% فى أكتوبر السابق له، وذلك وفق بيان على موقعه الإلكترونى.

وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضى، ليصل إلى 6.2% مقابل 7.3% فى أكتوبر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء التى أشارت إلى استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021، وكان التضخم السنوى قد سجل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.

ويعد هذان السعران بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة.

وقال محمد أبو باشا من «هيرميس»، إنَّه برغم الارتفاعات المتوقَّعة فى معدلات التضخم، إلا أنَّها ستظل فى النطاق الذى يستهدفه المركزى، وهو سيحافظ على معدل فائدة حقيقى مناسب من أجل استقرار الاوضاع الاقتصادية.

وتوقع «أبوباشا» أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الأقل حتى النصف الأول من عام 2022».

وأوضح أن المخاطر تنحصر بشكل رئيسى فى تطورات جائحة كورونا، ووتيرة السياسة الانكماشية للفيدرالى الأمريكى، ما سيؤثر فى حركة رءوس الأموال.

ويبلغ مستهدف البنك المركزى المصرى للتضخم 7%، يزيد بنقطتين مئويتين، أو تنقصهما حتى نهاية 2022.