الرئيس فى جلسة «تجارب تنموية فى مواجهة الفقر»: الفقر أخطر من «كورونا» وأنفقنا 400 مليار دولار للخروج من هذه «المتاهة»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، جلسة «تجارب تنموية فى مواجهة الفقر»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، فى نسخته الرابعة، الذى يعقد تحت شعار «العودة معًا».

وأكد الرئيس، خلال الجلسة، أن الدولة أنفقت أكثر من 400 مليار دولار خلال سبع سنوات للخروج من متاهة الفقر، مشددًا على ضرورة محاربة الفقر عن طريق العمل بجد وإتقان لأنه يدمر الحاضر والمستقبل ويقتل الأمل. وحذر السيسى، من أن الفقر جائحة تدمر الحاضر والمستقبل وتدخل الدولة فى متاهات يصعب الخروج منها كالتخلف والجهل، مؤكدًا أن موضوع الفقر من أهم الموضوعات التى نحتاج جميعا إلى التفكير فى مواجهتها، موجها التحية إلى شباب مصر لأن منتدى شباب العالم كان نتاج أفكار هؤلاء الشباب.

ونوه الرئيس أن مبادرة «حياة كريمة»، التى أصبحت نموذجًا ملهمًا، كانت هى أيضا أحد أفكار شباب مصر، مضيفًا أن مصر كانت فى 2011 على وشك الانهيار الكامل، لافتًا إلى أنه منذ عشر سنوات وعقب إجراء انتخابات جاءت حكومة أو قيادة لم يستطع الشعب تحمل أدائها لمدة عام، وخرج عليها.

وتساءل الرئيس: «ما علاقة ما أقوله بالفقر؟، مجيبًا: «عندما بدأنا المسئولية، لم يكن فى تفكيرنا غير محاربة الفقر فى مصر بالعمل بإخلاص وجد وبقدر الإمكان باتقان وإيمان، ولم يكن هناك حل آخر».

وأشار الرئيس إلى حجم الجهد والإنفاق الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة تم إنفاق 400 مليار دولار (أكثر من 6 تريليونات جنيه) للخروج من متاهة الفقر، مضيفا أن (4500) شركة عملت خلال السنوات السبع الماضية فى أحد القطاعات بحجم تعاقدات بلغ تريليونا و100 مليار جنيه.

وتطرق الرئيس السيسى إلى الحديث عن جائحة كورونا وآثارها السلبية على دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه قبل حدوث الجائحة كان العالم يحتفل بخروج مليار نسمة من خط الفقر، ثم جاءت الجائحة وكان لزامًا الحفاظ على هذا العدد الذى خرج من تحت خط الفقر حتى لا يعودوا مرة أخرى.

وأكد الرئيس، أن مصر أدارت الموقف من جائحة كورونا بتوازن ما بين الإجراءات الاحترازية والغلق المؤقت وما بين العمل بلا توقف، لأن الفقر أخطر كثيرًا من جائحة كورونا.

وقال، إن الفقر جائحة تدمر المستقبل والحاضر وتسلب الأمل من الناس، وبالتالى نرى الدول التى يوجد بها إرهاب وتطرف واقتتال وثورات.

وحول إنشاء مؤسسة «بيم» المتخصصة بتقديم الخدمات للمشردين والفقراء، أوضح الرئيس السيسى، أن مصر لديها حوالى 250 إلى 350 ألف أسرة، ما يعنى أن مليونا أو مليونا ونصف المليون إنسان يعانون من ظروف حياة صعبة فى الشوارع، مؤكدًا أن الجهود تضافرت بين الدولة وصندوق «تحيا مصر» وتحركنا وأنشأنا ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية .

وشدد على أن الدولة المصرية ستستمر فى العمل فى هذا الاتجاه حتى تصل إلى إنشاء مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أن تخطيط هذا الأمر يحتاج إلى أرقام مالية ضخمة جدًا، والهدف منه الخروج من دائرة الفقر.

وأكد السيسى، أن الدولة تولت تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» والتى تضمنت تطوير 300 ألف وحدة سكنية، يتم تجهيزها وتأثيثها من جديد، حيث تحتوى الوحدة على ثلاث غرف، لمراعاة العدد الكبير لأفراد الأسر، وذلك فى دولة ظروفها الاقتصادية متواضعة، مضيفا «نحن لسنا كالدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو فرنسا، ولكننا عندما بدأنا تنفيذ ذلك لم نقل أننا لن نستطيع تقديم أى شىء لهؤلاء المواطنين، ولكننا أكدنا أننا سنواجه الفقر ونبنى لهؤلاء الأشخاص ما يليق بهم، ونقوم بإخراجهم من تلك الحالة الصعبة التى كانوا يعيشون بها».

وتساءل الرئيس السيسى: « هل إننا كدولة سنوفر أموالًا فقط ؟أم سنقوم بإجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد؟»، متابعًا «إننا كنا لا نمتلك تعليمًا جيدًا أو نظامًا صحيًا جيدًا، كما أن الدخل الشهرى والسكن أيضا كان غير جيد».

ودعا الرئيس، القائمين على منتدى شباب العالم إلى إعطاء الفرصة للشباب الأجانب من جميع أنحاء العالم، لأن يروا التجربة المصرية الفريدة من خلال مبادرة «حياة كريمة» حتى يستفيدوا منها، لافتا إلى أن الدولة تحركت منذ 7 سنوات، ومازالت تعمل وستعمل حتى تخرج مصر من هذا الفقر.

وأضاف: «عندما تعرضنا لجائحة كورونا كانت كل دولة تتعامل معها طبقا لمعطيات خاصة بها، ونحن لسنا مثل باقى الدول، كما أن تأثير الجائحة يختلف لدينا عن تأثيرها عن باقى الدول، وقمنا بإجراءات صحية واحترازية والتزمنا بإرشادات منظمة الصحة العالمية، لأننا نهتم بصحة مواطنينا، كما وضعنا إجراءات إحترازية وتشددنا فيها».

وتابع الرئيس: «قمنا بالتخفيف عمن تضرروا من الجائحة مثل قطاع السياحة أو القطاعات الأخرى التى تضررت بشكل جزئى، وأطلقنا مبادرات وحوافز بتكلفة 100 مليار جنيه مع بداية الجائحة، وهو ما كان تحركًا مبكرًا سبقنا به العديد من الدول، لنعزز ونحفز ونحافظ على الشركات القائمة بالفعل، والتى كان عليها مديونيات للكهرباء أو الضرائب وقمنا بتأجيلها بشرط الحفاظ على العمالة وعدم تسريح أى فرد بسبب ظروف الجائحة».

وقال الرئيس: «مصر دولة شابة، والعاملين فيها عشرات الملايين، ولو توقفت تلك العمالة فإن الدولة لن تكون قادرة على أن تعطى كل هؤلاء أموالا وإعانات، متسائلا: هل نعطى إعانة مادية أم نواصل العمل ؟، مجيبًا: « التجربة المصرية اختارت التحرك بالعمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والتعامل بانضباط شديد مع الاجراءات الصحية والاحترازية المطلوبة، ولو احتجنا أن نعمل إغلاقا مؤقتا سنفعله وهذا ما تم».

وأضاف: «إن «مبادرة حياة كريمة وكل ما نقوم بعمله فى مصر، هو خطوة من ألف خطوة سيتم القيام بها، وهذا ليس كلامًا معنويا وإنما هو تقدير موقف حقيقى لوضعنا، وهو أننا نواجه حقيقة ما نحن فيه فى بلدنا مصر».

وتابع الرئيس السيسى: «عندما بدأنا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 كان هذا الإجراء يتم التحسب منه كثيرًا، وكان هناك تخوف كبير من رد فعل الرأى العام والشعب على الإجراءات الصعبة، لكنى أسجل من هذا المنتدى كل الاحترام والتقدير للشعب المصرى على تحمله واستيعابه لتلك الإجراءات».

وأضاف: «عندما ناقشنا برنامج الإصلاح الاقتصادى على مستوى مصغر فى الحكومة، كانت الأجهزة والوزارات متحسبة جدًا من هذا الموضوع، لكننى راهنت على تحمل الشعب المصرى وقدرة المرأة المصرية على تحمل هذا البرنامج»، مؤكدًا أنه لولا هذا البرنامج لكنا تعرضنا لكارثة كبيرة وصدمة اقتصادية وصحية أثناء جائحة كورونا.

وتابع: «60 % من الدول الإفريقية تعانى من الفقر، الأمر الذى يستحق منا ألا ننام ولا نغفل إلا عندما نتجاوز الفقر بالعمل»، مشيرًا إلى إلى أنه تحدث مع المنظمات - خلال المنتدى - عن ضرورة الائتمان منخفض التكلفة للدول الإفريقية لحمايتها من المخاطر الموجودة فى القارة، وبالتالى مؤسسات التمويل والبنوك التى تمنح القروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان لديها عالية لذلك يتضاعف العبء، لافتا إلى أن المواطن الغنى يستطيع أن يأخذ تمويلا منخفض التكلفة بينما المواطن الفقير لا يستطيع أن يأخذ إلا بتكلفة عالية وبذلك لا نستطيع أبدا الخروج من الفقر لأنها أصبحت معادلة صعبة.

وأكد، أن ارتفاع التكلفة يزيد من الأعباء وتظل الدول فى مرحلة العجز، ولا تستطيع الشعوب التحمل وبعد ذلك تقوم بالثورات ويكون هناك عدم استقرار وخراب وتدمير للدول ويظهر الإرهاب مما يؤثر عليها وتكون هناك هجرة غير شرعية.. واختتم الرئيس السيسى كلمته بالقول «خلونا نعيِّش الغلابة».

 

«حياة كريمة» تجربة تنموية تغير حياة المصريين

 

ألقت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد كلمة فى مستهل الجلسة النقاشية» تجارب تنموية فى مواجهة الفقر»، أكدت فيها أهمية القضاء على جميع أشكال الفقر وأبعاده، قائلة: «إن الأجندات الدولية وأجندة التنمية المستدامة 2030 والأجندة الإفريقية 2063 وأجندة مصر 2030- وهى النسخة الوطنية من الأهداف الأممية- والتى تتفق مع أجندة إفريقيا، جميعها تتفق على أهمية قضية الفقر وأبعاده فى التأثير السلبى على معدلات التنمية وبالتالى ضرورة القضاء على أشكاله كافة.

وأضافت: «العالم كان يقيس الفقر فى الماضى بمستوى دخل الفرد، ومع تطور المؤشرات بدأ يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة فى قياس مؤشرات الفقر من خلال مؤشرات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التى يتمتع بها الفرد فى أى دولة، وهو ما أطلقت عليه الأمم المتحدة «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد».

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على معدلات الفقر، أكدت هالة السعيد، أن الجائحة هى أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم فى القرن الـ21 ، لأنها بدأت بأزمة صحية أثرت على الإنسانية وبالتالى انتشرت تداعياتها من منطقة إلى مناطق أخرى، وتسببت فى التأثير على كل جوانب الاقتصاد، ما أدى لتدهور شديد فى حركة التجارة تقدر بمعدل يتراوح بين 40 إلى 70 %، وانخفاض شديد فى معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات فى أسواق العمل.

وأوضحت، أن اضطرابات حركة التعلم فى المنظومة التعليمية تقدر بنحو مليار شخص على مستوى العالم منذ عام 2020 وحتى عام 2022، مشيرة إلى أن متوسطات البطالة تقدر فقدان 255 مليون وظيفة، ودخول 250 مليون مواطن فى مستويات الفقر بنهاية عام 2022.

الحق فى التنمية

وتابعت: «جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على معدلات الفقر فى مختلف دول العالم»، مضيفة أن دول العالم تعاملت مع الجائحة بطرق مختلفة، وذلك وفقا لدرجة تقدمها الاقتصادى وإمكانياتها والهيكل الديمجرافى والتركيبة السكانية فى كل دولة،خاصة أن سلالات فيروس كورونا أثرت أيضا بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات الفقر فى الدول وعلى تفاقم الأزمة.

ونوهت إلى أن مصر تنتهج مبدأ مهما جدا وهو «الحق فى التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان» والتى تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2016 ضمن مبادرة «رؤية مصر 2030».

وشددت على، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والبيئى والأفراد الأقل حظًا وإدماج فئات ذوى الهمم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى الحفاظ على مواردهم الطبيعية.

إشادة دولية

ومن جانبها، أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بونوفا على جهود الحكومة المصرية فى إطلاقها للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية واغتنام فرصة جائحة كورونا من أجل المضى قدما، مضيفة:» أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة المصرية وتدخل فى شراكة معها فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكيلة لأن هذه الإصلاحات ستركز على توليد فرص العمل، كما ستركز على إطلاق قدرات القطاع الخاص وعلى زيادة الانتاجية والتصنيع».

وتابعت: « التعافى يجب أن يكون شاملًا لأن كثيرا من أوجه التعافى تترك الكثير من البشر متخلفين عن الركب فى صورة المجموعات المهمشة، والتعافى يجب أن يكون مستدامًا لأنه لا بد أن يكون هناك بناء للمرونة مع صافى الانبعاثات الصفرى، مرحبة بجهود الحكومة المصرية فى هذا الصدد».

وقالت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن التخفيف من الفقر يقع فى القلب من الأجندة الدولية والأجندة الإفريقية والأجندات الوطنية، فخلال أزمة كورونا يركز جدول أعمال التنمية على إنهاء الفقر بكل صوره، وتم إدراك أن الفقر ظل وسيظل أكبر تحد يواجه العالم، مشيرة إلى أنه أصبح من الجلى أن الأزمة ليست فقط صحية بل إنها أزمة تنموية ومن عانوا أكثر من غيرهم هم الفقراء.

وأوضحت أن الأزمة بالنسبة للفقراء أصبحت أزمة مزدوجة، حيث إن أكبر خطر على الفقراء فى التعرض للفيروس، حيث إن لديهم أقل قدرة للحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة.

ونوهت «بونوفا» بأن الإحصاءات تشير إلى أن جائحة كورونا زادت من «الفقر العالمي» بحوالى نصف مليار شخص بما نسبته 8% من تعداد سكان العالم ودفعت 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع العام الماضي، وهذا الفقر المدقع زاد من عدم المساواة بين بين الشمال والجنوب.

المجتمع المدنى

فيما، أشاد رئيس الاتحاد العربى للتطوع حسن بوهزاع، بمبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى حققت المعادلة الصعبة فى التخفيف من آثار الفقر وتوفير السكن الملائم وتعزيز الصحة.

وقال بوهزاع: «إن تسمية الرئيس السيسى عام 2022 «عام المجتمع المدني» يعد دليلًا واضحا على تبنى الحكومة المصرية للمجتمع المدنى وإيمانها بدور المجتمع المدنى والقطاع الأهلى والشباب المتطوع فى دفع عجلة التنمية، مضيفا أن هناك نحو مليار و300 مليون نسمة يعانون من الفقر حول العالم، ومنبها إلى أن الفقر مؤثر للغاية على جهود الدول فى التنمية، كما أن نحو 100 مليون نسمة تأثرت سلبا بسبب جائحة كورونا.. وهنأ الرئيس السيسى بنجاح وتميز «منتدى شباب العالم».

حياة كريمة

وتم عرض فيلم تسجيلى عن المشروع القومى لتنمية الريف المصري»حياة كريمة» والذى يتم بتكلفة تصل إلى ما يزيد على 700 مليار جنيه، لأنه مشروع قومى يهدف إلى وصول التنمية إلى أكثر من نصف تعداد سكان مصر وهو أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث.

ونوه الفيلم إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ركزت على توفير سكن كريم لائق وآدمي، فضلا عن توفير الخدمات الصحية والتعليمية وخلق بيئة عمل مناسبة لكل الأيدى العاملة.

ولفت الفيلم إلى أن المشروع هو خطة إعادة بناء شاملة لتحقيق تنمية وطفرة اقتصادية واجتماعية وثقافية لكل فئات المجتمع الريفى والتى تتضمن :الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وكل امرأة معيلة والشباب، بالإضافة إلى الأطفال والأبطال القادرين باختلاف.

وأوضح الفيلم التسجيلى أن المرحلة التجريبية من مشروع «حياة كريمة»، استهدفت 375 قرية، بإجمالى مستفيدين عددهم 4 ملايين ونصف المليون مصرى،  فيما استهدفت المرحلة الأولى التى يتم تنفيذها الآن فى 1436 قرية داخل 53 مركزا على مستوى 20 محافظة بإجمالى مستفيدين حوالى 18 مليون ونصف المليون مستفيد.

شباب مصر

ومن جانبه، أكد أليك ستيفانى، مؤسس والعضو المنتدب لشركة «بيم» لتقديم الخدمات للمشردين والفقراء أنه يعمل على رفع مستوى الفقراء فى بلده وهى المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه تفاجأ بأن الفكرة مطروحة بالفعل فى مصر لدى الشباب، حيث لمس فى شباب مصر الطموح والطاقة الإيجابية والذكاء والإلهام.

وقال: إنه تجمعنى صداقات كثيرة بالفقراء فى لندن، الذين يعانون من ظروف صعبة، وكنت أريد أن أقدم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، فهم لايحتاجون للطعام فحسب ولكن إلى مهارات وتدريب وثقة ودعم، ولكن ذلك سيتكلف أموالا كثيرة، ولكنى فكرت فى أنه إذا تشاركنا جميعا بجزء صغير سيكون لدينا ما يكفى من الأموال كى تصير حياة أولئك الأشخاص أفضل».

وتابع: بدأت بالفعل بإنشاء مؤسسة «بيم» والتى تعد أول منصة لجمع التبرعات الجماعية للفقراء والمشردين فى المملكة المتحدة، حيث يتبرع الملايين بالأموال التى تساعدنا على تحسين حياة الفقراء لكى يحصلوا على عمل ومسكن، ونحن أيضا شركاء مع الحكومة ونقدم هذه الخدمات، للحكومات المحلية فى لندن، كما نتشارك مع الحكومة المركزية أيضا بل وهناك مدن أخرى خارج لندن يرسلون متدربين لنا للبرنامج ونحدد حاجاتهم المالية وغيرها والبدء فى إرسالهم إلى الشركات وأماكن العمل التى يحتاجون إليها.

وأضاف: إننا نحقق نجاحات كبيرة، فهناك نسبة 80% من مستخدمى المنصة حصلوا على وظائف بالفعل، وذلك بعد خسارتهم لوظائفهم لفترة تجاوزت الـ4 أعوام، موضحًا أن أهم ما تعمله خلال الجائحة هو التعاون.

تغير واقع المصريين

فيما قالت رئيس مؤسسة «حياة كريمة» آية عمرإن، إن مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية لا تستهدف رفع المستوى المعيشى بقدر ما تستهدف تغيير واقع الحياة فى القرى والمراكز المصرية.

وأشارت إلى أن مؤسسة حياة كريمة تعد مظلة للشباب المتطوع تضم حوالى 21 ألف شاب، متابعة: إنه وفى ظل جائحة كورونا والتى كان لها العديد من الأضرار العالمية على كافة الدول إلا أنها كانت الدافع لأن نقوم بالمزيد من العمل للتخفيف من حدة آثار الجائحة على أهالينا الأكثر احتياجا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابعت: «نؤمن بضرورة إقامة التنمية الشاملة بكل المحافظات المصرية من خلال هذا المشروع القومى التى تشمل محاوره البنية التحتية والتمكين الاقتصادى وسكن كريم والتدخلات الاجتماعية والتنمية الإنسانية للمواطن المصرى البسيط وهذا ما يتلاقى مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وأوضحت أن «حياة كريمة» يعد أكبر مشروع تنموى حدث فى تاريخ العالم وتاريخ مصر الحديث لأنه يستهدف تنمية وتغيير حياة 58 مليون مواطن مصرى، بالإضافة إلى أنه لأول مرة يتم توحيد كل جهود الدولة المصرية وشركاء التنمية داخل وخارج مصر من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص وشباب متطوع من كل المحافظات والقرى وشركاء التنمية خارج مصر.

ولفتت إلى أن أهداف المشروع كانت فى البداية القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد وسد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة والاستثمار فى بناء وتنمية الإنسان وخلق حياة كريمة مستدامة لهم وإحياء قيم المشاركة المجتمعية بين الدولة وكافة الجهات والارتقاء بكل المستوى الاجتماعى والاقتصادى والمعيشى والبيئى للأسر.

ولفتت إلى أن المشروع يستهدف 4584 قرية فى 175 مركزا على مستوى الجمهورية، مضيفة: نحن الآن نعمل فى 1436 قرية فى 53 مركزا بـ 20 محافظة ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا والعاطلين عن العمل والأطفال والأيتام والمرأة المعيلة وكبار السن وذوى الهمم «، مشددة على أن هذه التجربة لأول مرة تلاقى فيها تمكين الشباب بهذا الشكل الذى لم يحدث من قبل مع دعم الإرادة السياسة للشباب.