الرقابة المالية تستعرض نشاط القطاع المالى غير المصرفى فى مؤتمرها السنوى

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الصحفى السنوى للهيئة لإلقاء الضوء على مسيرة الاثنى عشرة شهرًا الماضية غدا الاثنين.

كما سيتم إلقاء الضوء حول ما تم من تعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية السارية للتشريعات الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار 219 قرار لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابى وتنظيمى، فقد شهد الاقتصاد العالمى من حولنا فى عام 2021 حالة من الارتباك ما بين هرولة عدة دول إلى تخطى حالة الإغلاق الكبير الذى ساد العالم فى 2020 وعودة مستويات تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الانغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والآثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.

وأوضح د.محمد عمران رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية نجحت فى أن تضعها على الساحة الاقتصادية كى تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالى غير المصرفى أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين فى الفئة العمرية (من ١٦ إلى ٢١ عاما) فى التعامل فى الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى وفى بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد فى الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.

كما اقتنص نشاط التمويل الاستهلاكى - الوافد الجديد- لرقابة الهيئة خفضاً مميزاً فى تكلفة خدمة الاستعلام الائتمانى عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكى بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكى من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ اجمالى قيمة التمويل الإستهلاكى الممنوح ما يزيد على 17 مليار جنيه.