جيل جديد لـ«عظيمات مصر» فى ريادة الأعمال

تعيش سيدات مصر عصرها الذهبى بلا منازع بفضل تمكين القيادة السياسية لعظيمات مصر فى مختلف مجالات التنمية والبناء لتبدأ المرأة المصرية حقبة جديدة فى قيادة التنمية بالجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع لتستعيد المرأة المصرية مكانتها الطبيعية فى المجتمع الذى يتنفس برئتين «المرأة والرجل».

كشف أحدث تقرير لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك طفرة كبيرة فى تمويل مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة فى الريف والحضر ودمجها فى مجتمع رواد الأعمال لتشارك بدورها فى خطط التنمية المستدامة للدولة، فخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أول 2021، قدمت الدولة دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة على وجه الخصوص لم تشهده من قبل، ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تم منح تمويلات بما يتجاوز 5 أضعاف ما كان يوجه من تمويلات لهذا القطاع التنموى حيث بلغ حجم التمويلات نحو 32.3 مليار جنيه ووفقا لما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، قدم 9.1 مليار جنيه لمشروعات المرأة مولت 623.5 ألف مشروع منها 27.851 مشروع صغير و595.700 متناهية الصغر.

وفى إطار تمكين المشروعات الاقتصادية للمرأة مثلت حجم تمويلاتها الممنوحة نسبة 46% من إجمالى التمويلات التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة

أسهمت التمويلات الموجهة لمشروعات المرأة فى إتاحة ما يزيد على 702.742 فرصة عمل بجميع محافظات الجمهورية

حظيت محافظات الوجه القبلى بالمرتبة الأولى من حيث التمويل الموجه لمشروعات المرأة حيث حصلت على 4.8 مليار جنيه بما يعادل 53% من إجمالى المنصرف من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما بلغت مشاركة المرأة فى خدمات الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز من مختلف فروعه بالمحافظات نسبة 29%، ممثلة فى (الرخص - السجل التجارى - الرقم القومى للمنشأة - البطاقة الضريبية - التأمينات الاجتماعية)، وحصلت من خدمات التسويق على 32% من خلال خدمات (تشبيك العملاء بالسلاسل التجارية المختلفة - التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية المختلفة وبوابة التعاقدات العامة - تأهيل العملاء على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصة). كما حصلت ما يزيد على 18 ألف سيدة على دورات تدريبية وتأهيلية لإقامة مشروعات منتجة من قبل جهاز تنمية المشروعات.

واستفادت حوالى ألفى سيدة وفتاة من خدمات التدريب على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية فى مختلف محافظات الجمهورية، ونسبة استفادة المرأة من خدمات الصحة الأولية وصلت إلى 90%، كما بلغت نسبة استفادة المرأة فى مجال خدمات محو الأمية تراوحت هذه النسبة بين 60 و70%، و حوالى 45% من خدمات التدريب من أجل التشغيل التى يقدمها الجهاز، استفادت منها المرأة فى الريف والحضر.

أما نسبة مشاركة المرأة فى المعارض الخارجية فبلغت 37% ونسبة مشاركة المرأة فى المعارض الداخلية 51%، وبلغت نسبة المنصرف للإناث ضمن المشروعات الخدمية المنفذة 11% من إجمالى المشروعات الممولة فى مجال: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مع شركتى كارجاس وغازتك - مشروع تجارة زيوت السيارات مع شركة كارجاس وعقد تنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جمعية مستثمرى أسيوط بمحافظة أسيوط، وتم تسهيل الحصول على خدمات التكويد الرقمى للمنتجات (الباركود - كود الاستجابة السريعة) للمرأة بما يمثل نسبة 28% من إجمالى عدد المشروعات.

كما استفادت 846 سيدة من مشروع دعم الخدمات الاستشارية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتقديم الخدمات التدريب والاستشارة والإرشاد والتوجيه، وحصلن على 30% من مشروع ازدهار بالتعاون مع البرنامج الإنمائى الألمانى لخدمات تدريبية للسيدات على تحسين القدرات الإدارية والمالية للشركات، و24% من مشروع نمذجة المشروعات الصناعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى حيث تم تقديم تدريبات لمشروعات مملوكة للسيدات فى مجال نمذجة المشروعات الصناعية.

وحصدت السيدات على 90% من برامج مشروع الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل - الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية حيث تم تقديم برامج تدريبية على الخياطة، الكوافير والماكياج، الحاسب الآلى، تدوير المخلفات المنزلية، الإكسسوارات والحلى، واستفاد عدد كبير من السيدات فى مشروعات أخرى لتمكين المرأة الاقتصادى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، فى محافظات البحيرة وبنى سويف والمينا والغربية والأقصر والدقهيلة والفيوم والشرقية.

كما مثلت النساء 70% من إجمالى العارضين الذين استفادوا من خدمات معرض تراثنا 2020، والذى استهدف إتاحة فرص لصغار رواد الأعمال والمبتكرين والطلاب ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية وقد تم تقديم مجموعة من الخدمات لعدد (467) على التصوير الاحترافى - كود الاستجابة السريعة - إنشاء صفحات إلكترونية - استشارات متخصصة للعارضين على (التسويق الإلكترونى)- تحسين أداء الأعمال، وخدمات التدريب ولبرامج ريادة الأعمال والمبادرات الجديدة لريادة الأعمال، ولنشر ثقافة ريادة الأعمال.

إذ يهدف الجهاز من خلال تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية إلى تنمية المجتمع المحلى وتطويره من خلال تنفيذ برامج تنموية متكاملة، وتأتى المرأة كإحدى أهم محاورها من خلال رفع الوعى لديها وتأهيلها ومحو أميتها وتمكينها اجتماعيًا وصحيًا وبيئيًا وإكسابها المهارات والخبرات العملية اللازمة للخوض فى سوق العمل والاهتمام بمرافق البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية هذا بالتعاون مع العديد من أجهزةِ الدولة المختلفة والجمعيات الأهلية، حيث تم تنفيذ برامج تستهدف الوعى وتمكين المرأة وتفعيل دورها فى المجتمع.  بالإضافة إلى أن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعى وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعى فى جميع السياسات الداخلية وفى تنفيذ جميع المشروعات. 

ويعد بذلك هو أول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم كما أن مصر هى أول دولة فى المنطقة العربية وثانى دولة على مستوى العالم التى تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وهذا يعتبر اعترافًا دوليًا بدور المؤسسات العاملة بمصر فى تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى جميع المستويات ضمن إطار عملها.

وفى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة يقوم الجهاز وبالشراكة الاستراتيجية المستمرة مع المجلس القومى للمرأة، بتنفيذ برامج تمكين المرأة المصرية التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى مختلف المجالات بما يتفق مع الأهداف الخاصة باستراتيجية مصر، واستراتيجية المرأة المصرية 2030 وذلك فى كافة محافظات الجمهورية مع التركيز على القرى الأكثر فقرًا.

وتشمل الفئات المستهدفة والمستفيدة هى المرأة التى ترغب فى إقامة مشروع أو صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من كافة الفئات العمرية خاصة الشباب، والمرأة المعيلة خاصة ذوى الإعاقة، ومن المتوقع تنفيذ مجموعة من البرامج الخاصة بالدعم الفنى فى مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعى وكذلك تقديم الاستشارات المالية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب تمويلها كذلك إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات من قبل كل من الجهاز والمجلس.

كما ويمثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهة الوطنية المسئولة عن محتوى الجمهورية بمنصة هيئة الكوميسا من خلال ترشيح وحدة النوع الاجتماعى بالجهاز لتولى مهام تطوير محتوى المنصة لتمكين المرأة الإفريقية «صوت 50 مليون امرأة إفريقية» وكذلك التنسيق والتعاون مع كثير من الجهات الوطنية الأخرى فيما يتعلق بالجهود المبذولة فى مجال المشروعات وتمكين المرأة.

وتهدف منصة «صوت 50 مليون امرأة إفريقية» إلى التواجد فى 38 دولة إفريقية للسعى لتلبية احتياجات رائدات الأعمال فى مجال المعلومات وكذلك للربط بين 50 مليون امرأة فى مجال الأعمال التجارية فى شتى أنحاء القارة الإفريقية.