30 مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات بترول القطاع العام بموازنة 2022 - 2023

ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع البترول وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة، وفى هذا السياق أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم التطوير والتحديث الذى تحقق فى مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق، لافتًا إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2022 ـ 2023 فى إطار التطوير الجارى بهذه الصروح البترولية.

 جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2022 - 2023 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتى النصر والسويس لتصنيع البترول، مشيرًا إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية فى مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافى التكرير القديمة من جميع النواحى والمضى قدمًا فى التحول الرقمى  فى إطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبنى الوزارة تنفيذه منذ عام 2016، لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية.

وزير البترول، أكد أن ما تم إنجازه من خطوات ومشروعات ناجحة فى مجال التوافق البيئى للشركات البترولية  يعد فى منتهى الأهمية من أجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى أهمية قصوى للنواحى البيئية، مشددًا على إعطاء تدريب العنصر البشرى أولوية كبرى لاستمرار الأداء المنشود.

من جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية، بالتطور الملحوظ الذى تشهده شركات قطاع البترول فى إطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئى والأمن الصناعى الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أهمية تعريف الرأى العام بالمجهودات المبذولة فى هذا المجال جنبًا إلى جنب مع التطور والتقدم الذى يحرزه القطاع فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسوق المحلية، مؤكدًا جهود الوزارة التى تتم حاليًا فى إطار البرنامج المتميز للتوافق البيئى بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وفقًا للمعايير البيئية.