«حماية المنافسة» يضبط أكبر قضية احتكار فى التعاقدات الحكومية

فى إطار الدور الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحملته لمكافحة «عمليات التواطؤ فى المناقصات والمزايدات الحكومية»، قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة ثلاث (3) شركات تعمل فى مجال الصناعات الكيماوية لأحكام المادة 6 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة ؛ حيث اتفقوا فيما بينهم بالدخول معًا فى عدد من المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري.

وتعود وقائع تلك القضية حينما تلقى الجهاز بلاغًا من معهد بحوث البترول المصرى الخاضع لإشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة البترول والثروة المعدنية، ضد ثلاث (3) شركات تقوم بالتنسيق والتواطؤ فيما بينها عند دخول المناقصات التى يطرحها المعهد، وهو الأمر الذى يترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية.

وتعد جريمة الاتفاق الأفقى (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة ؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التى تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، وتزداد خطورة هذه الجرائم إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لأنها لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومى وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأعلى جودة، مما يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة ويضر بالمصلحة العامة لها.

وفى إطار تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025 فيما يتعلق بمواجهة عمليات التواطؤ التى قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء التقدم للمناقصات والمزايدات التى تطرحها الدولة، فقد وضع الجهاز استراتيجية لمواجهة هذا النوع من الممارسات الاحتكارية تقوم على عدة محاور؛ من بينها إطلاق حملة «لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية» والتى تهدف إلى زيادة الوعى لدى مسئولى التعاقد فى الجهات الحكومية لكيفية اكتشاف التواطؤ من قبل المتعاملين مع تلك الجهات ومواجهتهم وفق أحكام القانون. 

الجدير بالذكر أنه فى إطار التعاون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للخدمات الحكومية تم إصدار الكتاب الدورى الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة؛ تلك الإرشادات تهدف إلى رفع كفاءة مسئولى المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ فى الممارسات العامة.