إحالة نائب رئيس حركة «النهضة» التونسية إلى النيابة العامة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، إحالة نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيرى إلى النيابة العامة.

وخضع البحيرى ومسئول أمنى سابق للإقامة الجبرية منذ نهاية ديسمبر الماضى للاشتباه بتورطهما فى تزوير وثائق رسمية وأفعال أخرى ترتبط بالإرهاب.

وتولى البحيرى منصب وزير العدل بين عامى 2011 و 2013، كما أنه نائب فى البرلمان المجمد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية فى البلاد فى 25 يوليو الماضى. وأعلنت الداخلية أمس رفع قرار الإقامة الجبرية عنهما، بعد القيام بالأبحاث الأولية، وإحالة ملفيهما إلى النيابة العامة لترى ما هو مناسب فى حقيهما.

ونددت حركة النهضة، الخصم الأبرز لسعيد، فى وقت سابق بقرار إبقاء البحيرى قيد الإقامة الجبرية بسبب تدهور حالته الصحية ودخوله فى إضراب عن الطعام، كما اتهمت السلطة بتوجيه تهم سياسية وممارسة ضغوط على القضاء.