«محلية النواب» تطالب الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

طالبت لجنة الإدارة المحلية الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار، وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية، منوها فى ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الأمطار. 

ودعا السجيني، الحكومة لضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن قائلا: »المواطن يريد أن يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية، مشددا ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال جلسات رقابية، وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تقدم الحكومة للجنة الإدارة المحلية بكافة المعلومات عن بلاعات صرف المطر فى ٢٧ محافظة وتكلفتها وتحديد ماذا يمكن تشغيلهم أم لا على أرض الواقع. 

وقال: «هذا ليس رفاهية ولا يجب أن نضيع جنيه وهناك ٢٧ مديرية طرق فاشلة فى مصر منتقدا عدم وجود بلاعات صرف بالدولة، جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية «تساقط الأمطار الغزيرة، ارتفاع نسبة أمواج البحر» ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية.

وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية حديث الساعة وأن مصر من الدول القليلة التى يصدر منها انبعاثات ضارة، مشيدا بدور القيادة السياسية فى سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة فى ظل الحديث عن غرق الإسكندرية.

وقال درويش: «ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس إنذار لأجهزة الدولة، ولابد من مراقبة وتلافى التغيرات المناخية والأضرار التى تلحق الإسكندرية ومعالجة شبكات الصرف الصحى بجهود من وزارتى التنمية المحلية والإسكان.

وأكد الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، أن قضية التغيرات المناخية أصبحت من قضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، وتحدث عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والمزمع إقامته فى شهر نوفمبر القادم.

وقال أبوسنة: «هذا الموضوع أساسى وعلى أجندة العالم كله وأكبر تحد يواجه العالم وليس مصر فقط حاليا، ومصر أقل الدول فى الانبعاثات بنسبة 0.6 %، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثر أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، والدولة شكلت مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية».

وأوضح أبوسنة: «هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ القادم، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ؛ للحصول على تمويل لها فى إطار منح وليست قروض، وذلك فى إطار التكيف مع تغير المناخ».

وأشار إلى أن الحكومة شكلت مجلس وطنى للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية» لافتا الى أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، كما شرح ماذا يعنى تغير المناخ وزيادة الانبعاثات، وأكد أن الدولة المصرية لازم تكون جاهزة فى المؤتمر لطرح مشروعات للتكيف، والتأكيد على أن مصر متأثرة بالتغيرات المناخية.

وأضاف «وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتى 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التى يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها فى المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعنى منح للمشروعات وليست قروضا، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما القادمة. 

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتى تهدف إلى التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

من جهته وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، سؤالا للحكومة بشأن استعدادات مواجهة التغيرات المناخية وتحديدا فى محافظة الإسكندرية: «فى الفترة الأخيرة تشهد محافظة الإسكندرية وتحديدا فى فصلى الخريف والشتاء تغيرات كبيرة فى سقوط الأمطار التى تصل لحد السيول، فضلا عن وجود تقارير كثيرة بشأن احتمال غرق المدينة».

وأشار عصام إلى أنه من بين إشكاليات التغيرات المناخية تآكل الشواطئ، وما يتبعها من مشكلات كبيرة للمباني خصوصا المقابلة للبحر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإسكندرية تواجه إشكاليات كبيرة منذ سنوات متعلقة بزيادة فرص سقوط الأمطار وبكميات كبيرة أثرت على البنية التحتية وفى مقدمتها الصرف الصحي.

وتساءل عن خطة الحكومة فى مواجهة التغيرات المناخية بالإسكندرية، قائلا: ما هى حقيقة احتمال اختفاء المدينة؟ وكيف استعدت الحكومة لإعادة تهيئة البنية التحتية لاستيعاب الأمطار والسيول، خصوصا فى ظل عدم قدرة شبكة الصرف الصحى على تصريف مياه الأمطار؟.