الأجور العادلة.. شعار الجمهورية الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ عدد من القرارات المهمة التى تصب فى مصلحة المواطنين خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة لاستعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023».

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، فضلا عن اعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وكذلك ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالى 2022-2023، والتى تسعى إلى خفض العجز الكلى إلى نحو 6,3% من الناتج المحلى، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالى 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالى.

وأطلع الرئيس خلال الاجتماع كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة فى هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذى لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر فى هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى الموانئ الجوية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركى، ونتيجة الدراسة التى أجريت مؤخراً فى هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتى أظهرت انخفاضاً فى أزمنة الإفراج بنسبة حوالى 50%، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.. وخلال الاجتماع اطلع الرئيس على الوفورات التى تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهًا بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.