الاقتصاد يواصل الأداء القوى ويحقق نمو بنسبة 3.2٪

يمضى الاقتصاد المصرى قدمًا فى مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمراً فى أدائه القوى ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزًا للأزمات، وذلك فى ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذى انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطى النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.

وفى إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى 2021، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصرى أداءه القوى فى 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.  

واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادى موجب للعام الثانى على التوالى خلال أزمة كورونا، والذى سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التى شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا.

وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثانى على التوالى خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% فى الربع الثالث عام 2021، و7.3% فى الربع ذاته عام 2020.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوى ضمن مستهدفات البنك المركزى (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% فى نهاية ديسمبر من عامى 2020 و2021.

وبالنسبة لسعر الصرف «سعر البيع»، نجحت الدولة وفقًا للتقرير فى المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذى سجل 15.78 جنيه فى نهاية 2021، و15.80 جنيه فى نهاية 2020.

 بالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجى خلال عام 2021، موضحاً أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.