الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. 



عرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، حيث أكدت أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل فى أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار فى إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة. 

وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980 وخضوع جميع آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به. 

 وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى «صندوق السياحة والآثار». 

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة. 

 أشاد محمد أبوالعينين، وكيل البرلمان، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. 

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس «أوافق على القانون وعلى وجود الصناديق فى صندوق واحد داعيا الى بدء حملات إعلامية للترويج للسياحة فى مصر. 

وحذر وكيل البرلمان من خطورة غياب الحملات الإعلامية الترويجية  نظرا لخطورة ذلك على هذا القطاع وأضاف «يجب ان نقوم بهذه الحملات فى كافة وسائل الاعلام والسوشيال ميديا داعيا لجهود أكبر لدعم السياحية وتابع «هذا سيحدث إيرادات جديدة تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة». 

وأكد د.هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق موحد لتمويل المشروعات السياحية والأثرية، يمنح الوزارة مساحة أكبر لحرية العمل وترتيب الأولويات وفقا لخطة الحكومة. 

وتوقع أن يساهم الصندوق فى القضاء على العقبات التمويلية المختلفة لكن يبقى هناك مجموعة من النقاط مهم الإشارة إليها. 

ولفت إلى أنه من المفترض أن يتم ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة إلى صندوق السياحة والآثار، ووفقا لتقرير اللجنة أشار إلى أن مشروع إنقاذ أثار النوبة أنهى أعماله منذ عام 1980 بعد التعاون مع منظمة اليونسكو لأكثر من 20 عاما لحماية الأثار المصرية من الغرق وكان على رأسها معبد أبوسمبل. 

وأكد أن مشروع إنقاذ الآثار قد يكون انتهى لكن مشروعنا لحماية آثار النوبة لم ينته بعد، وخلال الفترة الماضية تابعنا تقارير فى وسائل الإعلام تتحدث عن حالة إهمال فى أثار النوبة، متابعا: أخشى أن يكون غياب صندوق إنقاذ آثار النوبة سببا فى استمرار حالة الإهمال. 

ولفت إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الثقافة والإعلام، فإن المشروع هو صندوق يضم قطاعى السياحة والأثار، وهذ الأمر ربما يكون منطقيا فى ظل دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة.

.. ويحيل 5 طلبات للمناقشة بالجلسة العامة

 أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وجاءت هذه الطلبات المقدمة من العضو مجدى ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومى والعضو جيهان البيومى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعى والعضو نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة فى مصاريف المدارس الخاصة والدولية. 

كما أحال المستشار أحمد سعد الدين، 4 قرارات رئاسية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، وهى مشروع تعديل بعض أحكام قانون الطفل، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون التعليم ومشروع قانون بشأن الإجراءات التى بتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهى مشروع قـانون بشأن تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن ، ومشروع قـانون بإصدار قانون الضريبة على الدخل ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون الغاز الطبيعى ومشروع قـانون بتعديل أحكام تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد ومشروع قـانون بتعديل أحكام قانون الخدمة العامة للشباب. 

وتقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.

وأكد رضوان أنه انطلاقًا من الدور الرقابى للمشرع المصرى، كان لزامًا علينا كمشرعين التدخل لمنع غير المتخصصين فى مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد فى الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينيةـ وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص، وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجى الأزهر.

.. ومطالبات بالتحقيق فى جرائم التعدى على الأراضى الزراعية

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن عدد من المشكلات العاجلة فى دوائرهم. 

وتقدمت النائبة هناء تبوك، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط،  ببيان عاجل بشأن سقوط منزل بدمياط كان قد سبق له قرار ترميم مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة آخرين، مشددة على ضرورة سرعة التعامل من قبل الحكومة مع ملف المساكن القديمة فى محافظة دمياط . كما تقدم النائب صابر عبدالقوى، بشأن حادثة سقوط معدية فى أشمون بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنه يطالب بوصول حياة كريمة إلى نجوع العديد من القرى فى أشمون.ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لقراره تنفيذ كوبرى مكان هذه المعدية لتجنب الحوادث. 

وهاجم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، التعدى على الأراضى الزراعية، وطالب خلال الجلسة العامة بفتح تحقيق بشكل منضبط، وتابع جريمة التعدى على الأراضى الزراعية تؤكد أنه ما زال هناك فساد فى المحليات والجمعيات الزراعية  

وقال إن هناك400 حالة منها 200 حالة بدأ فيها البناء ولم يحرر محضر واحد، وهذا يؤكد أن هناك متواطئين فى المحليات.