البرلمان يوافق على 5 قوانين ورئيس النواب: مجهود يحسب لكم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها فى جلسات سابقة.. وتضمنت مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد. 

وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفى المالية الضبطية القضائية.. وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة فى منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة..

كما شهد المجلس الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل «سوبرجيت»، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار. 

ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم. 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية 

ووجه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمجلس النواب، لجهوده فى دعم السياحة، وإقرار قانون المنشآت السياحية، وكذلك إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.. وشهدت الجلسة، الموافقة على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية. 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، وبينما تقدمت الحكومة بإعادة مداولة وجاءت النتيجة بالرفض أيضا.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأى من الموظفين.. وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع فى منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش فى وزارة السياحة تقوم بهذا الدور. 

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحى، أن منح الضبطية القضية لأى من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين فى عمليات الضبطية القضائية. 

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفى السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.. موضحا أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتى العدل والسياحة. 

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتى كانت تنص على: يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق فى الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر فى شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.  ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأمورى الضبط القضائى فى مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفنى فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة. 

ورفض النواب عودة المادة بعد إعادة المداولة عليها وقال النائب عبدالمنعم إمام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مين يفتش على مين وكيف نعطى الضبطية للجميع فى الوقت الذى تعانى فيه بعض القطاعات من الفساد.

وقال النائب «نور أبو ستيت عودة المادة بها شبهة عدم الدستورية ونرفض بقاء الضبطية القضائية 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.