ارتفاع السيولة المحلية إلى %90 من الناتج المحلى الإجمالى

وجه اتحاد بنوك مصر بإدانة لكل ما يتردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعى «أن القطاع المصرفى المصرى يعانى من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر» ، وأن ما يحدث الأن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التى حققتها عملية الإصلاح الاقتصادى فى القطاع المصرفى. وأوضح اتحاد البنوك، فى بيان، أن الاقتصاد المصرى شهد ارتفاع السيولة المحلية لنحو 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى أكتوبر 2021، وارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء فى أكتوبر 2021، ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفى المصرى لنحو 8,758 تريليون جنيه فى أكتوبر 2021.

كما عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% فى سبتمبر 2021.

قفزت صافى الاحتياطيات من النقد الأجنبى من حوالى 16.7 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2014 إلى حوالى 41 مليار دولار أمريكى فى نوفمبر 2021.

وأظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض تحسن فى الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% فى يونيو 2014 إلى 3.6 % فى سبتمبر 2021. على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفى كل التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التى تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداث  سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.