اتفاق «مصرى - ألمانى» على مواصلة التنسيق لمواجهة تحديات المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع الليبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور السيد سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألمانى «أولاف شولتز»، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسى للعلاقات المصرية مع أوروبا، بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر فى الانخراط الألمانى القوى وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى فى خطط التنمية الطموحة التى نفذتها مصر فى السنوات الماضية، ومعربًا عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، وذلك ارتكازًا على مكانة كلٍ من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحورى، كلٌ فى دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى الرئيس تحيات المستشار الألماني، مؤكدةً اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دورها الأساسى فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن جهودها فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقى وإنسانى مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم فى المجتمع وتوفير جميع الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس فى ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الدينى وقبول الآخر، ما جعلها مثلاً أعلى ونموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا، ومشيرةً إلى حرص الحكومة الجديدة فى ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، وكذا التنسيق بشـأن كل الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والعسكرى، حيث رحب الرئيس فى هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها فى مصر، معربًا عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فى مصر، بينما أشارت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى فى كل أرجاء الجمهورية، مؤكدةً أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصةً فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم. 

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا فى هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق فى هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين، بهدف تسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جميع جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار فى البلاد.

كما تم التطرق أيضًا إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ فى شهر نوفمبر من العام الجارى بمدينة شرم الشيخ، حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور المهم الذى تضطلع به مصر فى إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ، معربةً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر فى هذا المجال، بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين، بما فى ذلك ممثلى المنظمات المدنية الناشطة فى مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم، كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولى المتولد عن مؤتمر جلاسجو الأخير، والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تسهم فى تعزيز عمل المناخ الدولى على كل المستويات، خاصةً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ.