رغم الشائعات.. ثقة المصريين فى البنوك لم تهتز والودائع تقفز بـ 115 مليارًا فى شهر
أحمد زغلول
رغم الشائعات التى يتعرض لها القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بنسب السيولة، والإدعاء بأن الإيداع فى البنوك يمثل خطرًا على أموال المودعين، يثبت المصريون أن ثقتهم فى القطاع المصرفى قوية ولا تهتز بشائعات مغرضة تستهدف النيل من استقرار القطاع المصرفى ومن ثم الاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وفى مؤشر يعكس الثقة الكبيرة فى الجهاز المصرفي، قال البنك المركزي، فى نشرته الشهرية الصادرة نهاية الأسبوع الماضى، إن حجم الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المحلية ارتفع بقيمة 115.2 مليار جنيه وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى فقط.
وأوضح التقرير أن اجمالى الودائع فى البنوك سجلت 6.3 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 6.19 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق، وطبقًا لتقرير «المركزي» فقد ارتفعت الودائع غير الحكومية لتسجل 5.0 تريليون جنيه، بينما ارتفعت الوادئع الحكومية لتسجل 1.23 تريليون جنيه.
وسجلت ودائع القطاع العائلى 3.7 تريليون جنيه بالعملة المحلية بالإضافة إلى 439 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وفى سياق متصل قال البنك المركزي فى بيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه لا صحة لوجود أى أزمة بالسيولة فى القطاع المصرفى المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% فى نهاية ديسمبر 2021، وهى أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، فى حين تقضى القواعد الرقابية بالبنك المركزى المصرى بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهى الأصول التى يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية.
إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزى فى عمليات السوق المفتوحة لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفى، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى فى مصر عند B2 ونظرة مستقبلية «مستقرة» وذلك بتقريرها الصادر فى فبراير 2022.
وتضمن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الصادر فى فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفى فى مصر، والإشادة بعدة نقاط منها، ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسى من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1% فى سبتمبر 2021)، والذى توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، ورأت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية.
وأضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالى وتحويلات المصريين من الخارج، وقد شكلت الودائع 71% من الأصول المصرفية فى سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضًا، حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالى 19% من الأصول محتفظ بها نقدًا، مع 34% إضافية مستثمرة فى الأوراق المالية الحكومية.
كما انخفضت القروض المتعثرة بشكل مطرد فى السنوات الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند 4%، مدفوعة بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزى، وسيعمل النمو السريع للقروض، مقترنًا بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك.
وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية، من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، كما أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء، إلى تقوية رأس المال الاحتياطى لدى البنوك المصرية، بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالى توفر فرصًا تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالى 20% للسنة المالية 2022، حيث ستؤتى مبادرات تعميق الشمول المالى ودعم قطاعات متعددة (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة
«SMEs»(والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقارى) ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، وستساعد أيضًا استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعومًا بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 5.5% للسنتين الماليتين 2022 و2023، مع التزام الحكومة بالإصلاحات فى بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.
