د. محمد معيط وزير المالية فى حوار لـ«روزاليوسف»: احتيـاطى القمح يكفينـا 8 أشهـر

العالم يمر بظروف بالغة الدقة، وسط اضطرابات وحرب بين دولتين هما الأكبر من حيث الاستحواذ على 30% من غذاء العالم، الأمر الذى تسبب فى موجة غلاء عالمية وتحذيرات من مؤسسات مالية عالمية بتأثيرات بالغة على الاقتصاد العالمى، ومصر جزء من العالم إلا أن العناية الإلهية تظل ترعى وتحرس المصريين فقد نفذنا قبل سنوات أصعب برنامج اقتصادى بشهادة المؤسسات العالمية بل وتم تنفيذه باحترافية مكن الاقتصاد المصرى من تحمل الصدمات فقد اعقبه أزمة الأسواق الناشئة ثم أزمة كورونا التى أثرت على اقتصادات كبرى ثم جاءت تداعيات الحرب الدائرة حاليا بين روسيا واوكرانيا لتقف فى وجه العالم، حيث أكد د.محمد معيط وزير المالية، فى حوار له، أن الاقتصاد المصرى قادر على العبور بسلام من تلك الأزمة حيث تولى الدولة بتوجيهات من السيد الرئيس بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وطمأن المواطنين على كفاية المخزون من السلع.

■ ما وضع المخزون السلعى الاستراتيجى فى البلاد فى ظل الحرب الروسية الاوكرانية؟

هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، كما لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا ٨ أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، ونحرص على استدامة «المخزون الاحتياطى» للقمح من الأسواق الدولية البديلة، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

■ هل ستراعى الموازنة الجديدة أثر تلك الاحتياجات؟

ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية، فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، كما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة.

■ هل تستكمل الدولة مشروعاتها التنموية فى ظل الوضع الراهن؟

حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، علاوة على أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

■ ما هى أبرز القطاعات المستهدفة بالإنفاق التنموى؟

مستمرون فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، فضلًا عن التوسع فى تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالى للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان.

■ وماذا عن المؤشرات الاقتصادية حاليا؟

نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً فى معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية، علاوة على أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التى يُعانيها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى التضخم، وتكاليف الشحن، وبلغ متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ٩٪ وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجعت البطالة إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، فى «الجمهورية الجديدة» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.

■ هل من حوافز لزيادة الصادرات؟

 هناك دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت أكثر من ٢ مليار جنيه لأكثر من ٥١٥ شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة من المبادرة على مستحقاتها فى ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، كما صرفنا أكثر من ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٥٠٠ شركة، خلال جميع المبادرات التى بدأت تنفيذها منذ أكتوبر ٢٠١٩، وحتى أكتوبر ٢٠٢١؛ إضافة إلى حوالى ٩٠٠ مليون جنيه تم صرفها فى ديسمبر ٢٠٢١، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالى ما تم صرفه للمصدرين حوالى ٣٣ مليار جنيه حتى الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة.

ومبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

■ ما دور القطاع الخاص الفترة المقبلة فى التنمية؟

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.

■ ما هى الفرص الاستثمارية المتاحة لمصر فى الفترة الحالية؟

التحول الرقمى يقود مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

■ ما خطط الوزارة الفترة المقبلة لدعم مناخ الاستثمار؟

بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

■ ما خطط تحفيز قطاع السيارات والتحول للطاقة النظيفة.

الحكومة تمضى فى استكمال المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات والتى تم رصد 2مليار جنيه لها وجار استكمال البرنامج فى موازنة العام المالى المقبل، والخزانة العامة للدولة تحملت ٣١٤ مليون جنيه حتى الآن قيمة الحافز الأخضر لأكثر من ١٤ ألفًا و٧٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين للشروط.

■ كيف نصل الى تحسين معيشة المواطن المصرى؟

مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لذلك تحرص الدولة على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد فى توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، حيث تم تخصيص ٧,١ مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

■ هل ستواصل الدولة جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف؟

 إننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد فى تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين.