100 مليار جنيه استثمارات الدولة فى بنى سويف خلال 7 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن محافظة بنى سويف حظيت خلال الفترة من 2014 حتى الآن بنسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية تجاوزت 100 مليار جنيه فى مختلف مجالات العمل التنموى سواء البنية الأساسية أو الخدمات الاجتماعية أو البنية اللازمة للتنمية الاقتصادية. 

وقال وزير التنمية المحلية، إن المحافظة كان لها نصيب كبير من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» فى مرحلتها الجديدة حيث تم استهداف أكثر من 70% من المراكز الإدارية التابعة للمحافظة ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى من خلال استهداف مركزى (ببا وناصر) بالمرحلة الأولى الجارى تنفيذها فى العام 2021/2022، كما تم استهداف ثلاث مراكز بالمرحلة الثانية التى ستنطلق فى بداية العام المالى 2022/2023 وهى مراكز (الوسطى والفشن وبنى سويف) .

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية فى احتفالية محافظة بنى سويف بمناسبة العيد القومى للمحافظة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن   المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» فى بنى سويف تتضمن 1616 مشروعاً بإجمالى استثمارات 11.915مليار جنيه؛ لتساهم فى تغطية 66 قرية وتوابعها بخدمات الصرف الصحى والبنية التحتية، بالإضافة إلى استهداف عدد 5330 مستحق ضمن تأهيل المنازل للفئات الاولى بالرعاية (سكن كريم).

وخلال الكلمة نقل وزير التنمية المحلية تهنئة رئيس مجلس الوزراء لمحافظ بنى سويف وقيادات وأبناء المحافظة بالعيد القومى، وهى المناسبة التى تذكرنا ببطولات هذا الشعب المناضل ضد الاحتلال خلال أحداث ثورة 1919 .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتيسيراً لتقديم الخدمات الحكومية لمواطنى القرى جارى الانتهاء من إنشاء عدد 12 مجمع خدمات حكومية بالوحدات المحلية بمركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» ومن المقرر أن تضم خدمات الإدارة المحلية والسجل المدنى وفرع للتوثيق، ووحدة اجتماعية والتموين والبريد.

وأشار «شعراوى» إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق مع محافظة بنى سويف لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية (مواقف/ أسواق/ نقاط إطفاء) بعدد 29 مشروعا بإجمالى استثمارات 101 مليون جنيه، كما تقوم الوزارة حالياً بالتنسيق والتجهيز لتأهيل وتدريب كوادر الإدارة المحلية من المحافظة والمراكز والوحدات المحلية ضمن خطة تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتكون أكثر فاعلية فى متابعة المشروعات وممارسة أدوارهم القانونية.