«الإنتاج الحربى».. نقطة الانطلاق نحو صناعة الورق والأسمدة والمنسوجات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي” وشركة “بابيرس الأسترالية” فى مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى “ورق وأسمدة ومنسوجات”، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وبحضور دومليك بيرى نائب السفير الأسترالى.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، ومن جانب شركة بابيرس الأسترالية Edward byrt رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى: إن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي” و”شركة بابيرس الأسترالية” فى مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى “ورق وأسمدة ومنسوجات”، حيث يشمل نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات، وهى “إنشاء مصانع تحويلية للمخلفات الزراعية لمنتجات صالحة للإستخدام مرة أخرى  تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتى ستستخدم فى تحويل مخلفات أشجار الموز التى تبلغ مايزيد عن ٢ مليون طن سنويًا إلى منتجات صالحة للاستخدام ـ إنتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة ـ إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة ـ إنتاج أدوات التعبئة والتغليف”.

وأكد أن هذا التعاون يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهى استخدام التكنولوجيا وجميع النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية، وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدنى لتساهم فى خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة فى ذلك على الإنفتاح والتعاون مع جميع الشركات العالمية، وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وعلى هامش فعاليات توقيع بروتوكول التعاون، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن التحديات الكبيرة التى نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أثرت سلبًا ولا تزال على الوضع الاقتصادى العالمى كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادى القومى، إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت فى دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن فى أسواق العمل بما ساهم فى إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014. من جانبها أشادت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التى تحققها وزارة الانتاج الحربى فى مجال الصناعة المدنية جنبا الى جنب مع الصناعات الدفاعية.