1.1 مليار جنيه «دفعة مقدمة» لشراء القمح المحلى من المزارعين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة  ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضى.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابى والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة فى ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى. إلى ذلك بدأ موسم التوريد المحلى للقمح من المزارعين اعتبارا من مطلع أبريل الجارى، فيما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من القمح 3.4 شهر وبعد الموسم المحلى سيصل لـ 7 أشهر، وأقرت الدولة دعمًا إضافيًا بقيمة 65 جنيهًا للأردب ليصل إلى 885 جنيها، تشجيعا للمزراعين على التوريد.

وتصل اعتمادات شراء القمح المحلى هذا العام ستصل لـ 36 مليارجنيه، وسيتم السداد الفورى للمزارعين عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة.

وأصدرت الحكومة مؤخرا قرار إلزام المزارعين بتوريد 12 أردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان، ويتم حالياً مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، وسط تأكيدات بتطبيق إجراءات رادعة فى حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد.

وأصدرالدكتورعلى المصيلحى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلى خلال موسم حصاد 2022، والذى نص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنی ،وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

وأكد القرار ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم الجهات التسويق عن 22.5 قیراط، موضحًا أنه يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى.

وأكد أنه فى حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

كما شدد القرارعلى حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.