إجراءات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع الشركات الناشئة

فى إطار جهود الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ الاستثمار، وعزمها على خلق اقتصاد تنافسى قوى ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، وقعت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكولا للتعاون يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة فى مصر.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): إن الشركات الناشئة أصبحت أحد أهم روافد الاستثمار وخلق فرص العمل فى مصر، حيث شهد هذا القطاع ازدهارًا ملحوظًا ونموًا مضطردا فى حجم الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام أيضًا المزيد من النمو.

وأضاف محفوظ أن الهيئات الثلاث تعاونت مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة لصياغة الإجراءات اللازمة التى من شأنها تحسين مجال الاستثمار فى هذا القطاع الواعد ومن ضمن هذه الإجراءات:

- ترك عملية تقييم الشركة الناشئة للطرفين دون تدخل من الدولة إلا للتأكد من تطبيق منهجية معترف بها باستخدام تقييمات رأس المال المخاطر.

- اعتماد أدوات تحويل مبالغ التمويل لأسهم  convertible notes

- اعتماد نموذج موحد للنظام الأساسى للشركات بحيث يتيح للمساهمين إضافة بنود اتفاقية المساهمين به

- إعفاء عمليات نقل الأسهم للشركات المتعلقة بإعادة التقييم وخلافه من إيداع ثمن الشراء فى البنوك

- تنفيذ عمليات نقل الأسهم وفقًا لاتفاق المساهمين

- إمكانية الاستعانة بشركة مصر المقاصة كوسيط escrow agent فى عمليات نقل الأسهم لضمان تنفيذها

وينص بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث على تشجيع الاستثمار فى الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.

ووفقاً للبروتوكول ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئى للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.