6 اتفاقيات يناقشها مجلس النواب ومشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

كما تشهد جلسة الثلاثاء استمرار نظر التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العـامة،والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وتضم المناقشات أيضا  مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021. (وعددها 53 مشروعاً) ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020 / 2021 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومى للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.

توصيات التقرير العام بحسب لجنة الخطة والموازنة تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة طرف الغير وتضمنت توصيات اللجنة فى مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة،بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فعالية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة كما تضمنت أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بعرض ختامى الموازنة الجارية بتوزيع الفائض المرحل ، الأمر الذى يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات وكذلك يخالف قوانين إنشائها وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس.

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل نظر تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع «إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية»، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 10/11/2021 و 14/12/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022.

أيضا طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022. وأيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات « بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022.

كما تشهد أيضا الجلسة  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمى، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/2021.