الثلاثاء 5 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يعرض توصيات الحساب الختامى على الحكومة

أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تواصل جهود فض التشابكات بين الجهات والهيئات، موضحًا أنه توجد تراكمات من التشابكات بين وزارة المالية وغيرها من الجهات الأخرى، وكان هناك تشابكات مع البترول بأكثر من 250 مليار جنيه، استطعنا تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه، ومتابعًا أنه فى 30 يونيو المقبل أى بعد شهرين أكون قدرت أعطى التأمينات من التشابكات المتراكمة 510.5 مليار، قدرنا نعالج العديد من التشابكات، بعالج تشابكات موجودة من عشرات السنوات وليست تشابكات هذه السنة، وهناك تشابكات مع هيئة السكة الحديد والكهرباء وغيرها، كلها تشابكات قديمة ومتراكمة. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.



وقال: بالنسبة لملاحظة تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2020/2021 رغم توافر مقومات صرفها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 1.2 مليار جنيه، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2020/2021 بلغت قيمت ما أمكن حصره منها 20.4 مليار جنيه، فهذه الملاحظة توافقنا عليها مع الجهاز.

قال: المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة طرف جهات متعددة 465.6 مليار جنيه، صحيح المبلغ زاد وكان فى السنة السابقة 2019م 2020 بنحو 437 مليار، لكن معدل نمو المبالغ المستحقة للحكومة، فى 30 /6 /2020 كان 13 % وفى 2021 كان 6 %، بالتالى المعدل انخفض، وهناك مبالغ متنازع عليها فى محاكم، وفى الضرائب 290.8 مليار جنيه، ومنها 105.8 مليار جنيه لا يمكن تحصيله».

وقال وزير المالية « أنفقنا لدعم الاستثمارات ودعم التشغيل ومواجهة البطالة وزادت المصروفات بنسبة 10% وتم اتخاذ قرارات تخص المعاشات وزيادة المرتبات وقال كان مقرر ان ننتهى لعجز 431 مليارًا وأصبح 470 مليارًا فى ظل التحديات وتم فتح اعتماد إضافى.

وقال وزير المالية: “ كان لدينا خطة طموحة لتخفيض العجز الكلى الى الناتج المحلى ووصل 7.38 ونستهدف كنا 6.7 % وكنا طموحين فيه جدًا، وكانت الخطة تستهدف تحقيق فائض أولى طموح يصل الى 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى ولم نستطع تحقق الرقم ووصلت النتيجة الى 1.46.

وحدد د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظات اللجنة وتضمنت عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحسـاباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن هناك تطورًا إيجابيًا فى الحساب الختامى، أن الإيرادات الضريبية زادت تقريبا بنحو 18% عن السنة السابقة، مشيرًا إلى أن إجمالى المصروفات فى حساب ختامى موازنة 20/21، تأثرت بتبعات جائحة فيروس كورونا، حيث زادت بنسبة 10% فى 2021 مقارنة بـ4.8% فى العام السابق، متابعا: “نقارن بين زيادة فى المصروفات 10% مقارنة بـ5% فى 2020، فكانت مصروفات فى البعد الاجتماعى وغيرها من المصروفات التى تمت زيادتها فى مواجهة كورونا، وكذلك الأجور زادت”.

واستطرد: فوائد الدين فى عام 2018/2019 كانت 533 مليار جنيه، وفى العام المالى 2019 /2020 بلغت 568 مليار جنيه بزيادة طفيفة، أما فى عام 2020/2021 بلغت فوائد الدين العام 565 مليار جنيه بانخفاض 3 مليارات جنيه، وهذا مؤشر جيد.

واستكمل: العجز النقدى فى الحساب الختامى للسنة المالية 20/21 فى حدود 470 مليارًا، والعجز الكلى مضافا إليه حيازة الأصول المالية بـ2 مليار على 470 مليارًا أى 472 مليار جنيه، وبالنسبة لسداد القروض، عام 2021 تم سداد 535 مليار جنيه ما يزيد على نصف تريليون جنيه مصرى مقارنة بالعام السابق له 455 مليارًا، معنى ذلك أن مصر تفى بالتزاماتها المالية سواء المحلية أو الأجنبية، وأى إخلال فى عملية سداد هذه الالتزامات يؤثر على التصنيف الائتمانى لمصر، ومصر مازالت مستمرة فى سداد التزاماتها”.

وفيما يتعلق بالفائض الأولى، قال إنه بلغ 1.5 % فى 20/21، وفى السنة السابقة 19/20 كان 1.8%، ووزارة المالية كانت تستهدف 2%، ولكن هناك تأثر بتداعيات كورونا.

وواصل: من العرض السابق يتضح أن هناك زيادة فى الاستخدامات الفعلية فى عام 2020/2021 وما يقابلها من موارد مقارنة بالسنة المالية السابقة، 2 تريليون و442 مليار جنيه مقابل 1.9 تريليون جنيه فى عام 19/20، أى زادت بنسبة 12%”، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من الاستخدامات الفعلية تم تمويله من الخزانة العامة بنحو 2.1 تريليون والنسبة الباقية تم تمويلها من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو مؤشر جيد، كلما تزيد نسبة التمويل من الخزانة العامة يكون مؤشرًا إيجابيًا.

وتابع: فيما يتعلق بالمصروفات، يوجد ارتفاع فى معدل نمو المصروفات الفعلية كنسبة من إجمالى الناتج المحلى استجابة لتداعيات كورونا، وارتفاع نسبة الاستخدامات الفعلية للناتج المحلى، وزيادة فى سداد القروض المحلية والأجنبية، كما بلغ إجمالى المصروفات على سداد فائدة الدين 565 مليار جنيه”.

وأوضح: بلغت جملة الإيرادات المحققة فى حساب ختامى 2020/2021 نحو 1.1 تريليون جنيه، مقابل تريليون فى السنة السابقة، والإيرادات الضريبية فى العام 2020/2021 بلغت 70.8 مليار مقارنة بالسنة السابقة 75.2 مليار جنيه، نسبتها قلت، وزادت الإيرادات الأخرى غير الضريبية، وذلك أمر مهم ومؤشر إيجابي.