الثلاثاء 28 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر تحقق %9 كأعلى معدل نمو سنوى منذ بداية الألفية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم فى ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية، والذى بلغ حوالى 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالى السابق والذى بلغ حوالى 1,3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالى مقداره حوالى 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة فى هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.

كما تم عرض جهود وزارة التخطيط فى تحديث استراتيجية «رؤية مصر 2030»، والتى كانت قد أطلقت فى مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التى تطرأ تباعاً، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلى والدولى، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالى والقضية السكانية وندرة المياه.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمى، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً فى قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقارى والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.

كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التى يقوم بها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، موجهًا بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية، بهدف صقل الخبرات فى التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومى ودعم الأداء المؤسسى. كما وجه الرئيس فى ذات السياق بالتوسع فى تطبيق جائزة التميز الحكومى، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزى مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.