الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الأوقاف» تبدأ ميكنة صناديق الزكاة بالمساجد بمشاركة بنك مصر و«فورى»

وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع كلٍّ من بنك مصر وشركة فورى دهب بشأن ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًّا، بحضور د.مختار جمعة وزير الأوقاف ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، والعميد وليد السيد محمد مدير وعضو مجلس إدارة شركة فورى دهب للمدفوعات الإلكترونية، والمقدم صلاح عبد الغنى مدير تطوير الشركة وأحمد فهمى رئيس القطاع الحكومى، والمهندس حسام عز مدير فورى بلس، ورؤساء مجالس إدارة المساجد التى سيتم إتاحة الخدمة بها، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية.



وخلال توقيع البروتوكول أكد أ.د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا نعمل على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، من خلال أحدث نظم الحوكمة. وعقب التوقيع صرح محمد الاتربى –رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمى، حيث يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصرى تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد. 

وجدير بالذكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص بنك مصر على توفير أداة التحصيل الإلكترونى الآمن،  والتى تُمكّن المواطنين ممن يرغبون بالتبرع أو دفع زكاة المال من POS  وذلك من خلال توفير ماكينات نقاط البيع لكل مسجد حتى يمكن التبرع من خلال المحافظ QR Code استخدام البطاقات البنكية للقيام بذلك، كما سيتم عمل الإلكترونية، وذلك فى كافة المساجد التابعة للوزارة بكل أنحاء الجمهورية والتى سيتم توفير الخدمة بها. يأتى ذلك بالتعاون مع شركة فورى دهب لتوفير خدمة الدفع من خلال الكود التعريفى للمسجد، وذلك عن طريق شبكة فورى المنتشرة فى جميع المحافظات بالجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وذلك فى ضوء صدور قرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد والذى صدر تماشيًا مع توجهات الدولة فى تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية حفاظًا على تلك الأموال وضمان وصولها لمصارفها المختلفة بشكل سليم.