قانون التخطيط العام يدعم مشاركة التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

بعد اقراره من البرلمان يضع مشروع قانون التخطيط العام للدولة مجموعة كبيرة من المبادئ التخطيطية التى تم النص عليها فى الدستور،كما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى حيث يتضمن مشروع القانون فكر الاستدامة والتنوع والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح وتشجيع الابتكار.

فلسفة مشروع القانون وأهدافـه تتلخص فى أن البيئة الاقتصادية المِصرية فى العقود الأخيرة شهدت تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسّةلإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لأسباب عديدة لعل أهمها إن القانون الحالى (70 لسنة 1973) يعطى أدوارًا فى العملية التخطيطية لكيانات فى الدولة لم تعد قائمة فى الوقت الحالى، نظرًا للتطورات السياسية التى شهدتها مِصر خلال العقود الأربعة الماضية.

القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسى، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن

الاجتماعى المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر علىنطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

القانون الجديد الذى سيتم تطبيقه يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كل الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية الحكومة - القطاع الخاص  المجتمع المدنى 

والتخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

ودعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطويرستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجى والسياسات.

القانون يضمن حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها.

ويضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

كما أن القانون يضمن تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.

وينص على التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيهالاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ويعمل القانون الجديد على تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018،وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى.

كما يرتكز أيضًا إلى منظومة متابعة الأداء الحكومى «أداء»، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذجومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكل الجهات الحكومية.

ودمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئى فى كل المشروعات الاستثمارية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

والاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة «التخطيط والتنمية الاقتصادية» دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنميةالمستدامة.

المادة الرابعة من مشروع قانون المقدم من الحكومة التخطيط العام للدولة  تنص على « يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسةرئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيطوالتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية».