تأثيرات محدودة على الاقتصاد المصرى

حالة من الارتباك خيمت على الاقتصاد العالمى، لاسيما الأسواق الناشئة، فور إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) رفع الفائدة بمقدار 0.5% لأول مرة منذ 22 عامًا، ليصل العائد ما بين 0.75% و 1%، ورغم أن القرار كان متوقعًا، إلا أن تأثيراته لا يمكن تفاديها على كل الأسواق.

وطبقًا لتأكيدات الخبراء فإن رفع الفائدة الأمريكية يفرض مزيدًا من التحديات على الاقتصاد الوطنى، مثله مثل كافة الأسواق الناشئة التى ستواجه موجة خروج لاستثمارات الأجانب من الأوراق المالية وأدوات الدين، مما يزيد احتمالات تراجعات جديدة لعملات الأسواق الناشئة فى الفترة المقبلة.

اتجاه لرفع الفائدة المحلية

فى ظل هذه التحديات، تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم 19 مايو الجارى تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات قوية بإمكانية رفع العائد فى ظل الظروف الاقتصادية الملحة التى تدعو إلى ذلك.

وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية: إن قرار الفيدرالى سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائده بالتبعية، وتوقعت «السويفى» أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%.

وفى 21 مارس الماضى كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى  قد قررت فى اجتماع استثنائى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ووصل سعر الفائدة طبقًا للقرار إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.75%.

أسعار الذهب تشتعل

رغم أنه من المتعارف عليه أن رفع الفائدة على الدولار يؤدى غالبًا إلى تراجع أسعار الذهب، حيث يدفع المستثمرين إلى التخلى عن حيازات الذهب والاتجاه لأدوات الدين وأدوات الاستثمار بالدولار الأمريكى، إلا أن حالة عدم اليقين التى يمر بها الاقتصاد العالمى تدفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع وصولًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

ومع إعلان المركزى الأمريكى زيادة الفائدة بنسبة 0.5% ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.8% إلى 1884 دولارا للأوقية، ونتيجة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، ارتفع سعر الجرام فى مصر إلى 1160 جنيهًا مقابل 1090 جنيها ، بزيادة نحو 70 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21.

وواصلت  أسعار الذهب فى مصر ارتفاعها ، حيث ارتفعت إلى مستوى تاريخى غير مسبوق، لاسيما أن سعر جرام الذهب عيار 18 قد تجاوز 1000 جنيه لأول مرة، ويأتى ذلك وسط هرولة تجاه شراء الذهب فى ظل الأوضاع العالمية المضطربة.

وصعدت أسعار الذهب  فى البورصة العالمية من 1869 إلى 1896 دولار عقب رفع الفائدة الأمريكية ومخاوف من التضخم.

وفيما يتعلق بجرام الذهب عيار 24، فقد ارتفع ليسجل 1354 جنيهًا، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 40 جنيهًا من 1145 إلى 1185 جنيهًا للجرام، أما الجرام عيار 18  فقد قفز ليسجل 1016 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحرى والأكثر فى حساب المصنعية.

وقال نادى نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا: إن تجار الذهب يترقبون أداء السوق المحلية مطلع الأسبوع المقبل، مع عودة العمل فى البنوك بعد إجازة عيد الفطر.

وأضاف: إن الدولار هو السبب الرئيسى فى أى زيادة مستقبلية فى سعر الذهب فى السوق المحلية، خاصة أن هناك زيادة فى الطلب على الذهب من المستثمرين فى مصر كملاذ آمن.

وأشار نجيب إلى أنه فى حال ارتفاع سعر الدولار فى مصر خلال الفترة المقبلة قد نرى زيادة فى سعر الذهب نتيجة لهذا.

وأوضح أن زيادة الأسعار ولجوء المستثمرين للذهب، رفع الطلب على الذهب فى مصر ما بين 10و15% خلال الفترة الماضية على الرغم من طرح البنوك الشهادة الاستثمارية بعائد 18%.

تحديات التمويلات الخارجية

من المتوقع أن يزيد رفع الفائدة الأمريكية تحديات الحصول على تمويلات من الخارج سواء من خلال طرح سندات دولية أو طلب قروض من مؤسسات مالية، وذلك لأن الفائدة على هذه القروض سترتفع بشكل ملحوظ مع زيادة الفائدة على الدولار الأمريكى.

موجة تضخم عالمية

قد جاء قرار البنك المركزى الأمريكى برفع الفائدة، فى تحرك أكد الخبراء أنه تأخر كثيرًا، من أجل مواجهة موجة التضخم العاتية التى تضرب الاقتصاد الأمريكى، وكذلك تعانى منها كل دول العالم.

وضمن أحدث بيانات التضخم للأسواق الناشئة، فقد أفاد معهد الاحصاء التركى، أن تضخم الأسعار فى تركيا قفز إلى 69.97% على أساس سنوى بما يتخطى التوقعات، مقابل ارتفاع 61.14% فى مارس الماضى.

ويأتى ارتفاع أسعار المستهلكين على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الغذاء المحلية، ما أبقى معدل التضخم عند أعلى مستوياته منذ عقدين، وطبقًا لمعهد الإحصاء فقد بلغ معدل التضخم الشهرى 7.25% (التوقعات: 5.75%) مقابل 5.46% فى مارس، أما  مؤشر التضخم الأساسي، الذى يستبعد التأثير من العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة والذهب، فقد بلغ 52.4% فى أبريل مقابل 48.4% فى الشهر السابق.

الجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى)، قد قرر ، رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، وهذه الخطوة من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75 فى المائة وواحد فى المائة، وهى أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000.

وكان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، قد قال إنه لابد من التحرك بسرعة أكبر قليلا وسط ارتفاع التضخم والظروف النقدية التيسيرية، وذلك فى حلقة نقاشية خلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى 21 أبريل.

وفى منتصف شهر مارس، رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة القياسى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 فى المائة و0.5% من الصفر تقريبًا وسط استمرار ارتفاع التضخم، وكان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية فى الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التى تم سنها فى بداية الجائحة.