مقترحات بحظر التمييز فى الأجور وحماية عاملات الزراعة والمنازل وإنشاء دار حضانة داخل أماكن العمل

بالتزامن مع الاحتفال بأعياد العمال والذى بدأ عالميا فى عام 1890 فى اليوم الأول من شهر مايو سنويا وذلك بعد نضال طويل للعمال فى الدول المختلفة من أجل تخفيض ساعات العمل حيث يعتبر هذا التاريخ رمزا مهما لنضال ممثلى هذا القطاع من أجل توفير ظروف وشروط عمل لائقة.. أعدت مؤسسة المرأة الجديدة مجموعة من الاقتراحات الخاصة بقانون العمل الجديد حيث من المقرر البدء فى مناقشته داخل أروقة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

الجدير ذكره، أن مجلس الشيوخ كان قد أقر إجازة الأبوة فى قانون العمل للعامل الذى يرزق بطفل ومدتها يوم واحد فقط وكان ذلك مدخلا قويا لبعض المنظمات الحقوقية لتقديم مقترحاتها فى هذا الشأن.

وفى هذا الإطار.. كشفت نيفين عبيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن المؤسسة قدمت مقترحات عدة يجب الأخذ بها عند مناقشة قانون العمل فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بعد مروره على مجلس الشيوخ قائلة: إن اقتراح النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاص بإجازة الأبوة فتح الباب لمناقشة فلسفة القانون التى يجب أن تقوم على أن رعاية الأطفال مسئولية مشتركة بين الأبوين مقترحة منح إجازة أبوة مدتها سبعة أيام خلال الستة أشهر التالية للوضع.

واستطردت نيفين قائلة: يجب العمل على إقرار نصوص خاصة بالحماية من العنف الجنسى وإعطاء صلاحيات خاصة لمفتشى السلامة والصحة المهنية وفق ماجاء فى اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش فى مجال العمل داعية الحكومة للتصديق عليها فى أقرب وقت على حد تعبيرها.

كما اقترحت مؤسسة المرأة الجديدة الإبقاء على المادة الخاصة بحظر التمييز فى الأجور مع عدم استثناء عاملات الزراعة وعاملات المنازل من القانون ودعوة الحكومة للتصديق على إتفاقية منظمة العمل رقم 189 بشأن العمال المنزليين. 

ودعت المؤسسة إلى تعديل المادة الخاصة بدور الحضانة لتعطى الحق لصاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً وعاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، حيث إن هذه التعديلات من شأنها التأكيد على أن رعاية الأبناء مسئولية مشتركة.