تعديل فى معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغيرات فى سعر الصرف

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم (1568) لسنة 2022 والصادر لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) المعدل فى عام 2015 والخاص بآثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية على موازنة الشركات، وذلك لوضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادى الاستثنائى المتعلق بتحريك سعر الصرف.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن تلك المعالجة تتيح للمنشأة التى قامت خلال الفترة من بداية يناير2020 وحتى تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو أصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن أعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها فى تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف فى تاريخ تحريك سعر الصرف.

وأضاف أن المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة فى تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.

وأوضح د. عمران أن الهيئة كانت حريصة على تقديم دراسة لمجلس الوزراء حول الآثار الناتجة عن تغييرات فى سعر الصرف على موازنات الشركات، بالتوازى مع التباطؤ الاقتصادى فى العديد من اقتصاديات الدول الكبرى فى الفترة الماضية مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية فى الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.

ونوه رئيس الهيئة  بأنه نتيجة لتحريك سعر الصرف فقد تأثرت الشركات التى لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقًا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.