الجنيه يحارب شائعات تجار الذهب ويصمد أمام الدولار

تماسك الجنيه المصرى أمام الدولار خلال تعاملات أمس، مبددًا تأثير شائعات أطلقها تجار ومتعاملون بسوق الذهب على مدار الأيام الماضية، مفادها أن الجنيه سيشهد خفضًا كبيرًا مع معاودة العمل بالجهاز المصرفي، مرجعين ذلك إلى رفع الفائدة الأمريكية. 

أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات من النقد الأجنبى إلى 37.123 مليار دولار بنهاية إبريل مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وأكدت مصادر مصرفية أن السوق المحلية استوعبت صدمة الفائدة الأمريكية عند رفعها مارس الماضي، مشيرة إلى أن تأثير الرفع الجديد على العملة سيكون محدودًا. 

واستقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك محلية، خلال تعاملات أمس الأحد أول أيام عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر، فقد استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنكى الأهلى المصري، ومصر ليصل إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى ليسجل 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.. وثبت سعر صرف العملة الخضراء فى البنك العربى الإفريقى الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على مستواه فى الدولار فى بنك الإسكندرية ليسجل 18.46 جنيه للشراء و18.53 جنيه.

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنكى كريدى أجريكول، والبركة ليسجل 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.. كما استقر سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 18.48جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل قال مسئول بالبنك المركزى المصري، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى ستجتمع فى موعدها الطبيعى المحدد له 19 مايو الجاري.

وذكر المصدر أنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعى تعديل موعد انعقاد اجتماع.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلنًا على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى.

وعقدت لجنة السياسات النقدية  بالبنك المركزى اجتماعين منذ بداية العام الحالى، فى الثالث من فبراير و 24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات فى 19مايو الحالى و23يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و 22سبتمبر المقبل و 3 نوفمبر المقبل و 22ديسمبر المقبل.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى،  العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى، كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وينشر البنك المركزى المصرى بيانًا وملخصًا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى فور انتهاء كل اجتماع.