الدولة تتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء من الأزمة العالمية

رفعت وزارة المالية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة فى الموازنة الجديدة لتسجل 293 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه عن مخصصات العام المالى الجارى.

وشملت المخصصات البرامج الاجتماعية الممولة من الموازنة والتى تسعى الدولة لاستكمالها على الرغم من الوضع الاقتصادى شديد الاضطراب فى العالم وتأثيراته على الاقتصاد المصرى.

تكافل وكرامة

22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لـ4 ملايين أسرة.

توصيل الغاز الطبيعى

تخصيص ٣.٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو ١.٢ مليون وحدة سكنية.

الإسكان الاجتماعى

 ٧.٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.

توفير الأدوية

خصصت الموازنة الجديدة 18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

استكمال مشروعات تحسين الظروف المعيشية

توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.

برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر عام 2016 كان له الفضل فى توفير الموارد اللازمة والمستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ورفعت الحكومة عدد الأسر الحاصلة على برامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم المالى للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يغطى برنامج تكافل الأسر والمرأة المعيلة ويغطى برنامج كرامة كبار السن، من خلال تغطية ما بين 4.5 و5 ملايين أسرة تحصل على دعم نقدى يتراوح بين 350 و400 جنيه شهريًا.

دعم عينى لـ72 مليون مواطن

72 مليون شخص يتلقون دعمًا عينيًا ويدفعون 10% من قيمة رغيف الخبز بينما تتحمل الحكومة الـ90% من فارق التكلفة، بإجمالى 100 مليار رغيف خبز سنويًا أن الحكومة تدعم أيضًا الغذاء لنحو 63 مليون شخص يحصلون على غذاء مدعم من خلال بطاقات التموين الإلكترونية.

بالنسبة للتأمين الصحى الشامل الذى أطلقته الحكومة منذ عامين ونصف وتم تنفيذه بالفعل فى محافظتين وسيدخل الثالثة الشهر المقبل، فضلًا عن الإسكان الاجتماعى لملايين الأسر الفقيرة والذى يكون أحيانًا مجهزًا بالأثاث ومقابل إيجار قدره 300 جنيه قيمة الصيانة.

خلق فرص عمل

تستثمر الحكومة المصرية بقوة لخلق ملايين فرص العمل خاصة بين محدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والمعاشات بنسبة من 10 إلى 13% سنويًا لمواكبة زيادة الأسعار والتضخم، فضلًا عن زيادة الإعفاءات الضريبية بنسبة 25% والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتصل أيضًا للفئات متوسطة الدخل.

356 مليار جنيه دعمًا

فقد تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.

تحسين دخول 4.5 مليون موظف

تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤,٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٧ مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيه ٢٠٢٢.

زيادة الإعفاء الضريبى

 زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالى من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

المعاشات

تخصيص ١٩١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١٠,٩ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

استكمال المشروعات القومية لدفع النمو الاقتصادى

تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة، و٤٧٦,٣ مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى

2 تريليون جنيه حجم الإنفاق العام

نعمل خلال العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه.

إننا نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافى الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار

على المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما حققناه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات.

دمج الاقتصاد غير الرسمى

إلى أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,٥٪ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكترونى للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبى لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية، لافتًا إلى ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع استحداث المراكز اللوجستية، التى تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية «نافذة» لتبسيط الإجراءات، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التى تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة بواسطة «نافذة».