الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

108 مليارات و713 مليونًًا و182 ألفًًا موازنة السلع التموينية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين على مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية20 22/2023 بإجمالى 108مليارات و713 مليونا و182 ألف جنيه مقابل 103 مليارات و724 مليونًا و409 آلاف جنيه خلال العام المالى الجارى.



وكشفت نسخة الموازنة التفصيلية أن جملة الإيرادات الرأسمالية بلغت 10 مليارات و215 مليونًا و315 ألف جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 9 مليارات و 601 مليون جنيه للعام المالى الجارى.

وقال أحمد يوسف منصور نائب رئيس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية إن منظومة الدعم التموينى يستفيد منها 90% من الأطفال وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، موضحًا أن الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر كل العناصر الغذائية المهمة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل مستمر رصيد الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى دائم الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصرية على الرغم من الأزمات العالمية الطاحنة التى أفرزتها أزمة وباء فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتوفير مبلغ 55 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الهامة للسلع التموينية إلى أن الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه، بينما يمثل دعم الخبز 54 مليارا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس الاثنين مع ممثلى الهيئة لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية).

وأشار يوسف منصور إلى استثمار الهيئة فى العنصر البشرى من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتشجيع العاملين للالتحاق بالدراسات العليا فى المعاهد الحكومية وتنظيم دورات تدريبية فى الحاسب الآلى لجميع العاملين لرفع كفاءتهم.

ولفت إلى جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلى وشركات المطاحن والبنك الزراعى للبدء الفورى فى الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له أثناء موسم الزراعة ما يضمن الحصول على القمح.

ونوه إلى أن هذا النموذج مطبق بنسبة 100% فى زراعة البنجر ونتمنى تطبيقه فى القمح.

وفيما يخص البورصة السلعية، قال: «نتمنى أن تقوم بدورها فى ضبط السوق الداخلية للقضاء على الاحتكار»، متابعا» البورصة السلعية تعمل حاليا على القمح المحلى  وحصر للكميات والأموال التى تدفع وتسجيلها إلكترونيا.. وقريبًا سيبدأ مع الأرز والذرة».