الذهب الأسود والأصفر مفـاتيح القـوة الاقتصـادية

جاءت الازمة الاقتصادية العالمية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية لتكشف عناصر القوة والضعف فى الاقتصاد العالمى وأثبت الذهب الأسود البترول والذهب الأصفر أنهما مفاتيح القوة الاقتصادية لمن يمتلكهما حيث هرعت البنوك المركزية فى معظم الاقتصاديات العالمية للتحوط بكميات ضخمة من الذهب لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمى وعلى رأسهم مصر التى اشترت 44 طنا من الذهب إلا أن معيار القوة الاقتصادية يبقى أسيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية لتوفير 27 مليار دولار يتم تخصيصها سنويا لسد فجوة اقتصادية تقدؤر بـ8.5 مليون طن من ثم «روزاليوسف» تفتح ملف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول وتعظيم الانتاج من الذهب لتعزيز قوة مصر الاقتصادية فى مواجهة الازمات العالمية. 

وضعت وزارة البترول خطط لزيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على  خريطة الإنتاج وأيضا زيادة الاحتياطى من الذهب، وذلك فى  إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حالياً على مستوى العالم فى تكثيف الأنشطة والتعجيل. 

 

مدحت يوسف: التوسع فى مشروعات البتروكيماويات لتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية

قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن قطاع البترول نجح فى تحسين ميزان المدفوعات المصرى بسبب زيادة صادرات الغاز من محطتى الاسالة بدمياط وادكو خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

أشار يوسف إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية حقق طفرة سعرية فى كل صادراتنا من البتروكيماويات مما أحدث وفرة فى العائدات الدولارية.. مؤكدا أن ارتفاع انتاجنا من الأسمدة والبتروكيماويات سيحقق طفرة أيضا فى الصادرات خاصة بعد تشغيل مصفاة ميدور حيث يعتبر أحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلى باحتياجاته، حيث أن المشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية المصفاة بنحو 60% لتصل إلى 160 ألف برميل يوميا.

أضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن دفع العمل بالتوسعات لإنجاز كافة المراحل والانتهاء من المشروع الذى يمثل العمل به تحديا فى ظل تشغيل المصفاة القائمة بوحداتها الإنتاجية الحالية مما سيقلل من استيراد المواد البترولية وأيضا التوسع بمشروعات التكرير المختلفة ورفع كفاءة الشركات والمصانع الحالية. 

وأيضا مشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول والتشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 1٫5 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين)، وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 1٫8 مليار دولار.

أحمد الراجحى: إعادة النظر فى قانون التعدين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

يرى أحمد الراجحى الخبير التعدينى أن الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يعنى تدفق رأس المال للتصدير والذى يختلف تمامًا عند تدفق رأس المال للتمويل والإقراض والذى فى غالبيته  يكون قصير الأجل (أموال ساخنة) هو السبيل الوحيد للحل الدائم للأزمة الاقتصادية المصرية. 

وأشار الراجحى إلى أن  مصر دولة مؤهلة بما تملكه من شواهد جيولوجية  إن تم استغلالها بشكل كفء لأن تكون مركزًا عالميًا للتعدين بشرط إعادة النظر فى قانون التعدين ليلائم الرغبة فى جلب الشركات العالمية.

أضاف أحمد الراجحى: إن  القانون الحالى رغم ما تضمنه من نقلة نوعية مقارنة بالقانون القديم، حيث ولأول مرة تم إلغاء نظام المشاركة فى الإنتاج أو الأرباح واستبدله بنظام الإتاوة والإيجار والضرائب، إلا أنه لا يزال يفتقد للتنافسية، فمثلًا عدم وجود ضمانات للمستثمر لتجديد فترة الاستكشاف بعد أول مدة، ضمانات للحصول على اتفاقية الاستغلال وشروطه بعد إنفاق الشركة لعشرات أو مئات الملايين، كما أن القول بأن مدة الامتياز تكون 15 أو حتى 30 عامًا غير كافية , فالاستثمار يجب أن يستمر ما دام توفر الخام.

نرى وبدون أى مبالغات أن التعدين قادر على ضح من 70 لـ 80 مليار دولار سنويًا فى الاقتصاد المصرى، بشرط أن يكون دور الهيئة العامة للثروة المعدنية الأساسى هو إنتاج الدراسات العلمية وتوفير قاعدة بيانات محدثة دوما لإثبات أن مصر دولة مؤهلة للبحث عن الثروات التعدينية يساعد على جذب المستثمرين  لا أن يتحول دورها  لمقاول، خاصة أننا نملك فى مصر قصة نجاح  لمنجم السكرى الذى نجح فى تحسين موقف مصر وتقليل Country risk الخاص بمصر فى أوساط الاستثمار التعدينى من استحالة الاستثمار فيها مهما كانت الامتيازات إلى دولة يمكن الاستثمار فيها بشروط.

 

ثروت راغب: زيادة الاستكشافات وتنمية الآبار القديمة وزيادة صادراتنا من الغاز

قال دكتور ثروت راغب استاذ كلية هندسة البترول بالجامعة الصينية أن قطاع البترول حقق الكثير من الإنجازات من تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى وزيادة الصادرات المصرية من الغاز لـ6٫5 مليون طن خلال العام الماضى ولكن لتوفير العملة الصعبة يجب الإسراع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية. 

أضاف راغب أن إنتاج مصر من البترول بلغ 650 ألف برميل يوميا مما يدفعنا الى استيراد 30% من استهلاكنا من الخارج ومع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير مما ادى الى ضغط كبير على موازنة الدولة، وبالتالى ارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية مرة أخرى لتسجل 27 مليار دولار. 

أشار راغب إلى أن هناك شركات أجنبية تم تخصيص مناطق امتياز لها فى غرب المتوسط منذ عام لعمل اكتشافات جديده وحتى الان لم تبدأ بالاستكشاف لماذا؟ فيجب على وزارة البترول مراجعة هؤلاء الشركات لسرعة وزيادة الإنتاج وايضا العمل على تنمية الآبار القديمة أيضا التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتقليل فاتورة استيراد البوتاجاز. 

تغطية أكثر من 13.5 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى بعد مضاعفة معدل التوصيل إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة فى ظل وجود شركات مؤهلة وكوادر مدربة وتوافر إمكانيات فنية وهندسية وقاعدة تصنيعية.