طوارئ فى البنوك لتعديل فائدة الودائع والقروض تماشيًا مع «المركزى»

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم الأحد، اجتماعات مكثفة للجان الاليكو (الأصول والخصوم) من أجل تعديل أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية والقروض تماشيًا مع قرار البنك المركزى، وبما يتناسب مع ظروف كل بنك، حيث يعد قرار البنك المركزى قرارًا تأشيريًا استرشاديًا وليس ملزمًا.

 

وقام البنك المركزى يوم الخميس الماضى برفع أسعار الفائدة لديه بمقدار 2% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض ليصل سعر الفائدة إلى 11.25% و12.25% على الترتيب.

وثمة توقعات بأن تقوم البنوك العاملة بالسوق المحلية برفع الفائدة على الشهادات الإدخارية لأجل 3 سنوات إلى 13.5 لـ 14% مقارنة بـ 11% فى الوقت الراهن، فى حين من المرجح أيضًا أن تظل أسعار الفائدة على الشهادات لأجل عام واحد ببنكى الأهلى ومصر عند 18% دون تغيير.

وطبقًا لمسئول مصرفى فمن المرجح أن تقوم البنوك برفع الفائدة على جميع أنواع القروض لديها، فيما عدا الخاضعة لمبادرات البنك المركزى، حيث يتوقع أن يتم تثبيت الفائدة عليها.

وأكد المسئول المصرفى أن رفع الفائدة لدى البنك المركزى سيدفع البنوك إلى طرح شهادات ادخار لأجل 3 سنوات بفائدة أعلى من المتوسطات الموجودة فى الوقت الحالى والتى هى فى حدود 11%، مؤكدًا أنه قد يتم طرح شهادات لأجل 3 سنوات بفائدة تصل إلى 14%.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وأوضح البنك المركزى الأسباب التى دفعته إلى رفع الفائدة، حيث أشار إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة. وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم.

وبحسب البنك المركزى، فبالإضافة إلى ما سبق، تثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأشار «المركزى» إلى أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره 8.3%، وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

وقد جاء ذلك مدعوماً جزئيًا بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وأضاف المركزى أن معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادى بدأت فى العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازى مع تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى تباطؤًا فى النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.