الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

.. و«الصناعة» تضع خطة تطوير شاملة تستهدف تبسيط إجراءات إتاحة الأراضى وتخصيص المجمعات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جارى حاليًا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وذلك فى إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. 



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والإجراءات المرتبطة بها، وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك فى اللقاء أمانى الشيمى مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجى وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى والموارد البشرية ياسر حلمى مستشار الوزيرة للتحول الرقمى. وقالت الوزيرة، إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعى وهو ما يسهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أهمية الدور الرئيسى والمحورى للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تعد إحدى أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الأراضى الصناعية وإصدار التراخيص وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة. ووجهت جامع مسئولى هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط  منظومة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضى بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقًا للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلًا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً إلى أن المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة وإعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة. وفى هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء، فضلًا عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتى تصل إلى 28 فرعًا ومكتبًا منتشرًا فى مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلًا من التوجه للمقر الرئيسى للهيئة.