الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

د. حسن سليمان مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية: دعوة الرئيس السيسى طوق نجاة للتحديات التى تواجه الدولة

قال الدكتور حسن سليمان، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الوطن يمر بمرحلة تاريخية ومفصلية من عمره السياسى، وجاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى الحوار الوطنى للأسرة المصرية بمثابة طوق نجاة لكثير من التحديات التى تواجه الدولة المصرية جراء ما يمر به العالم من أزمة عالمية أثرت على كل اقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى وتأتى هذه الدعوة كاشفة عن حكمة الرئيس واستشعاره لحجم المسئولية الأمر الذى يؤكد لنا يوم بعد يوم أن السيسى رجل دولة من طراز فريد قادر على استقراء الواقع واستشراف المستقبل ووضع الرؤى التى يمكن من خلالها التصدى لأى تحدى مهما بلغت جسامته.



وتابع أن الحوار الوطنى لا بد أن يشارك فيه أصحاب الراى والفكر والخبرة يقدمون تصور حقيقى مدعوم بالأرقام والمؤشرات عن الأزمة العالمية وحجم تأثيرها ووضع اقتصاد الدولة مقارنة باقتصاديات الدول الأخرى ونقدم الحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ والتى يمكن من خلالها العبور إلى بر الأمان ومن هذا المنطلق فإننى أطرح رؤية يمكن ان تكون أمام الحكومة وصانع القرار الاسترشاد بها إذا ما رأى فيها ايجابيات يمكن ان تجنبنا كثيرا من الصعاب. 

وتابع مساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية قائلًا: إن الأرقام هى التى تتحدث عن نفسها فمثلا «لقد ارتفع معدل التضخم المصرى فى شهر أبريل الى 13.1%، بينما ارتفع معدل التضخم الإنجليزى فى شهر أبريل إلى 9%، وارتفع معدل التضخم الأمريكى فى شهر أبريل الى 8.3%، وارتفع معدل التضخم الالمانى فى شهر أبريل الى 7.4%، كما ارتفع معدل التضخم الفرنسى فى شهر أبريل الى 4.8%.

وأضاف سليمان ان هناك مسارات ايجابية والزامية يمكن من خلالها تحديد خارطة الطريق للحوار الوطنى وتحديد سبل تمكننا من الخروج من هذه الأزمة، ولعل فى مقدمتها وضع تشريعات حقيقية جاذبة للاستثمار، واخفض فاتورة الاستيراد لجميع السلع التى لها بديل محلى والتوسع فى مدخلات الإنتاج بضوابط ضمان اعادة عوائد التصدير، والتوسع فى تصدير باقى المحاصيل الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية فى توشكى وسيناء والاستعانة بالخبراء فى زراعة القمح أربع دورات بأقل كمية مياه وسبق وتم تطبيق ذلك بالمملكة العربية السعودية على يد خبراء مصريين. 

وطالب مساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية بضرورة وضع تشريعات لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال زيادة المصانع وحل مشاكل المصانع المتعثرة والبعد عن تجارة الاراضى لاقامة المصانع تخصيص أراضى المصانع حق انتفاع وتطبيق اشتراطات الجودة العالمية فى دخول معدات الإنتاج ومنع دخول معدات مستعملة أو مجددة أو جديدة غير مطابقة لمعايير الجودة العالمية لضمان منتج مقبول فى اسواق التصدير، وكذلك تقييم لسلبيات وايجابيات محور قناة السويس بالمنطقة الاقتصادية والعمل على إزالة السلبيات لزيادة معدلات الاستثمار فى هذا المحور الهام مع دراسة حوافز للاستثمار فى 120 محورا على مستوى العالم لكى يكون المحور الاقتصادى لقناة السويس اكثر جذبًا، فضلا عن الاستثمار فى شرق خليج السويس وشرق التفريعة باستثمارات أجنبية أكبر ضمان للقضاء على الارهاب مع الأمن القومى، ودراسة التعامل بالجنية المصرى وبداية فى عبور قناة السويس.