الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أحزاب: الحوار داعم أساسى لتحديات الوطن

الشعب الجمهورى



أكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى أن الحوار الوطنى يبرز خلاصة خبرات الأحزاب والحوار الوطنى داعم أساسى لتحديات الوطن وأن الحزب انتهى من وضع المقترحات التى تضمنتها أوراق العمل التى يطرحها فى الحوار الوطنى، وقال إنه فور دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وجه جميع أمانات الحزب بالمحافظات للاجتماع مع الكوادر السياسية والقواعد الشعبية، لجمع المقترحات والرؤى والمطالب بحيث يقدم الحزب رؤية مطروحة من القواعد الشعبية وليست مفروضة من النخب السياسية.

مضيفًا : أن الأمانة المركزية للحزب تولت تنقيح ما استقبلته من أمانات المحافظات حتى تم الاستقرار على المحاور التى سيتقدم الحزب بها خلال الحوار الوطنى، موضحا أن الحزب كان حريصًا خلال صياغة مقترحات على الموضوعية لإنجاح الحوار الوطنى واختيار الموضوعات التى تحمل قواسم مشتركة بين مختلف القوى السياسية حتى المختلفة مع الحزب فى الأيديولوجيا.

وأشار «عمر» إلى أن أوراق الحزب تتضمن محاور السياسة، والاقتصاد، والأمن القومى والمواطنة بالإضافة لمحور اجتماعى، وفيما يتعلق بالمحور السياسى يتضمن شقًا عن الحقوق والحريات، وآخر عن النظم الانتخابية.. وأوضح أن القوى السياسية ليست متفقة على النظم الانتخابية.. فهناك قوى سياسية يخدمها نظام القائمة المغلقة المطلقة، وأخرى ترى أن هذا النظام يهمشها وتطالب بالقوائم النسبية، وهناك من يطالبون بالنظام الفردى.

كما أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى أن أوراق الحزب تطرح رؤية حول تعديل قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب تعانى من عدم وجود دعم مالى من الدولة، موضحًا أن الدعم الذى اقترحه الحزب ليس مطلقًا وإنما محدد وفقا لآليات متبعة فى أغلب النظم الديمقراطية المستقلة، وهما التمويلان العام والخاص..

وأضاف أنه لا توجد أحزاب فى أى دولة تستطيع أن تؤدى المطلوب منها دون تمويل ودعم من الدولة، وأوضح أن التمويل العام يتم وفقًا لمعايير لدخول الحزب فى برنامج الدعم ومنها أن يخوض الحزب الانتخابات فى 50 دائرة انتخابية، وأن يحصل الحزب على أكثر من 5% من أصوات الناخبين فى الدائرة الواحدة.. وأن يتم حصر الأصوات التى حصل عليها الحزب فى آخر انتخابات ويحصل على 2 جنيه مقابل الصوت، وإذا حصل الحزب على مقاعد يحصل على 200 ألف جنيه على المقعد، بالإضافة للرقابة على إنفاق المال العام الذى يتم منحه للأحزاب، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تقوية الأحزاب واستدامة عملها، وحماية الأحزاب من سيطرة رجال الأعمال وخلق حياة سياسية مستدامة تكون صمام أمان فى حالة نشوب أى أزمات تواجه الدولة مستقبلا.. وأضاف «عمر» أن الملفات المتعلقة بالحقوق والحريات فإن حزب الشعب الجمهورى لا يعانى منها ولكن هناك أحزابًا أخرى تعانى منها.

المصريين الأحرار

أوضح عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن الخطاب الذى تلقاه الحزب من الأكاديمية الوطنية للتدريب كان يتضمن شقين.. الأول يتعلق برؤية الحزب حول كيفية تنفيذ الحوار من خلال الأكاديمية، والثانى خاص بمحاور الحوار، مشيرا إلى انتهاء الحزب من صياغة الشقين وإرسالها للأكاديمية.. وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص برؤية الحزب لإدارة الحوار قال «خليل» إن الحزب طرح رؤية تتكون من 3 مراحل.. الأولى خاصة بتلقى المحاور من القوى المشاركة.. والثانية تضم لجنة محايدة من خبراء فى مختلف المجالات منوط بها قراءة تلك المحاور ومن وجهة نظر الحزب تقوم تلك اللجنة باختيار المحاور الجادة والعملية القابلة للتنفيذ على أن يتم عقد ورش عمل مع القوى التى تم اختيار محاورها، وكل ورشة عمل تنتهى بتوصيات حول محور معين يتم رفع هذه التوصيات لرئيس الجمهورية.. أما فيما يتعلق بمحاور الحوار أشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أنها تضمنت الجوانب السياسية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى محور سياحى، وأوضح أنه فى كل محور من تلك المحاور لم يقدم الحزب إحصاءات وأرقام ودراسات ولكن تم رصد الوضع الحالى فى كل من تلك المحاور من وجهة نظر الحزب وطرح طرق وأساليب علاجها، مؤكدا أن أغلب تلك الحلول يرتكز على تطوير وبناء الشخصية المصرية وإعادة تأهيل وتدريب المعنيين بكل محور من تلك المحاور.

الوفد

أكد رئيس الوفد، أن الحزب يملك من الخبرات والتخصصات التى تؤهله لتقديم ورقة عمل شاملة تليق بطموحات المصريين، باعتباره أقدم الأحزاب فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وأن محاور الورقة تتضمن رؤية كاملة انطلاقًا من الإصلاح السياسى ويتبعه إصلاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

 وشاهدت اللجنة عرضًا حول بداية فكرة الحوار، والتى انطلقت من دعوة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى، وحتى الاستعدادات التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب حاليًا لتيسير إجراءات وتنظيم الحوار.

 وأكد أن الحوار يمثل دعوة حقيقية لإحياء ولتجديد والتمهيد للجمهورية الجديدة، وأن العامل الرئيسى للتقدم نحو المستقبل هو وضوح الرؤية، سواء بشأن الأهداف الاستراتيجية التى يجب استهدافها، أو بالنسبة للآليات التى يلزم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف.

 وأوضح ، أن الوفد بمشاركته فى هذا الحوار يهدف إلى تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة، قائمة على القانون وأن الأهداف الأساسية لمصر الحديثة، لابد وأن تنطلق من مبدأين أساسيين هما التنمية والأمان واللذان يندرجان تحتهما جميع المحاور.

التجمع

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع: إن ورقة مقترحات الحزب تتضمن عدة محاور منها السياسى والذى يتضمن إعادة الاعتبار للتعددية الحزبية بتعديل قانون الأحزاب أو إصدار قانون جديد ينص على رفع القيود الموجودة فى القانون على حركة الأحزاب، موضحا أن محور تطوير الإعلام الذى يطرحه الحزب يقترح وضع ضوابط واضحة للعمل الإعلامى سواء المرئى أو المقروء أو المنصات الإليكترونية، وتخفيف القيود على النشر وإنهاء حالة السيولة مع انضباط معقول فى التناول الإعلامى.. بالإضافة إلى تقديم الحزب مقترحا حول الهوية الوطنية بضرورة طرح نقاش حول مشروع ثقافى جديد لمصر بديل لما روجت له الجماعة الإرهابية وحلفاؤها خلال السنوات الماضية .

وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية أكد رئيس حزب التجمع على ضرورة النقاش حول التحول إلى الاقتصاد الإنتاجى فى القطاعين الصناعى والزراعى وتعظيم الاعتماد على المدخلات لتنعكس على التوازن بين الصادرات والواردات أو تتخطى الصادرات نسبة الواردات لتحقيق فائض فى موازنة الدولة.. أما محور العدالة الاجتماعية الذى تتضمنه ورقة الحزب، أكد «عبد العال» على ضرورة أن يناقش بعمق ملف توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادى على جميع الطبقات الاجتماعية وألا يتحمل عبئها الطبقتين الشعبية والوسطى وحدهما، بالإضافة إلى تطوير الأجور والمعاشات ووضع آلية وربطها بحركة الأسعار مع توفير الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن رؤية الحزب فى هذا المحور تتضمن الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ووضع منظومة موحدة للتعليم مع تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن فى الحصول على نصيبهم من الرعاية الصحية والتعليم بغض النظر عن وضعهم الطبقى.

وقال رئيس حزب التجمع: إن هذا الحوار قد يصل إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية أو إصدار تشريعات جديدة أو تعديلات فى الدستور أو المطالبة بوضع دستور جديد، ومع هذا لا نستبق قبل الحوار بمطالب محددة والهدف من الحوار الاتفاق بين كل القوى السياسية والمجتمعية المختلفة.. مشيرا إلى أهمية أن يتفق جميع المشاركين فى الحوار على عدة نقاط منها عدم وضع شروط مسبقة للمشاركة.

العدل

أكد عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل على إرسال الحزب رؤيته حول كيفية إدارة الحوار للأكاديمية الوطنية..  أما فيما يتعلق بأوراق الحزب حول الملفات والمحاور التى يطرحها للنقاش خلال الحوار أشار رئيس حزب العدل إلى استمرار العمل على إعداده من خلال ورش العمل بالحزب والتى تضم خبراء من الحزب وخارجه، والتى تقوم بدراسة العديد من القضايا والملفات لتقديم رؤية شاملة لما يطرحه الحزب خلال الحوار وأبرزها الاقتصاد، والإصلاح السياسى والهيكل والإدارى، والتعديلات التشريعية الخاصة بقانون الأحزاب وملف الحريات وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطى، وأغلبها مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى محور تطوير الصناعة.