قطاع العقارات «توربينى» اقتصادى يقود 90 صناعة تسهم فى حل الأزمة

فى إطار البحث عن حلول جديدة  للأزمة الاقتصادية  يعتبر العقار أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية  للدولة بجانب أنه يقود ٩٠ صناعة تسهم فى حل الأزمة الاقتصادية .

وفى السنوات الأخيرة شهدت مصر تنمية عمرانية لم تشهدها من آلاف السنين بالمدن المستدامة التى تمثل نقاطًا تجارية وسياحية يسعى الكثير من داخل ومن خارج مصر للاستثمار بها.. وفى ذلك اتفق العقاريون على أن الاستثمار فى العقار هو أهم عوامل الاستثمار الآمن ومخرج للخروج من الأزمة الاقتصادية وأنه مصدر أساسى لزيادة الدخل القومى.

المهندس طارق شكرى: يجب زيادة التمويل العقارى بعدة أنظمة مرنة بفائدة مخفضة

أشاد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنمية العقارية فى مصر وأكد أن لها عدة فوائد منها تقليل البطالة فهذه المشاريع استوعبت الآلاف من الأيدى العاملة فى أكثر من حرفة كذلك تم الاستغلال الأمثل لمساحة مصر فى الاستثمار العقارى حيث جذبت العديد من الاستثمارات الداخلية والخارجية والتى تساهم فى دخول عملة صعبة تساهم فى الاقتصاد المصرى.

 ولزيادة الاستفادة من تلك التنمية العقارية خاصة مع تلك الظروف يجب زيادة التمويل العقارى بعدة أنظمة مرنة بفائدة مخفضة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التى يقوم بها المطورون العقاريون و تصب فى صالح الاقتصاد المصرى بصفة عامة.

المهندس محمد هانى:  تصدير العقار للخارج  يساعد فى توفير عملة صعبة وجاء تسهيل تسجيل العقار كخطوة أولى

بينما أكد محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لشركة (مصر إيطاليا) أن الاستثمار العقارى ثروة قومية كالاستثمار فى الذهب  بل إنه يمكن أن يضيف إلى الدخل القومى وليس للاستثمار الشخصى فقط.. حيث يأتى (تصدير العقار) إلى الخارج من أهم مقومات الدخل القومى والتى يحتاجها الاقتصاد فى الوقت الراهن لذلك يجب الترويج للاستثمار العقارى بالخارج، فى تعزيز ودعم ملف تصدير العقار المصرى للخارج.. وأشاد العسال بقرار تسجيل العقارات فى الشهر العقارى والتسهيلات فى اجراءات التسجيل الذى حدث مؤخرًا.. وأكد أن مشكلة التسجيل كانت من أول المشاكل فى شراء العقارات والاستثمار فيه حيث يقف المشترى فى مأزق عند بيع الوحدة مره أخرى.. فذلك القرار خطوة من الحكومة للمساهمة فى زيادة الاستثمار العقارى لأن البائع لديه الثقة فى عدم وجود معوقات فى حالة استثماره فى المستقبل..

وأضاف أن نصيب مصر من إجمالى حجم تصدير العقار العالمى حصة محدودة رغم المزايا التنافسية التى يتمتع بها العقار المصرى، ولكن الجهود التى تقوم بها الدولة فى تذليل أى تحديات تبشر بزيادة هذه الحصة بالتدريج خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه مع تفعيل قانون الشهر العقارى سيتم حل واحدة من التحديات الكبرى التى تواجه هذا الملف خاصة فى الترويج الخارجى للمشروعات.

المهندس أحمد العتال: مشاركة الشركات فى المعارض خاصة الخارجية تعود بالفائدة على المطور والدولة

وأشار المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة العتال هولدنج إلى أن مشاركة الشركات فى المعارض خاصة الخارجية يعود بالفائدة على المطور والدولة وكذلك العميل.. وقال إنه على الحكومة التوجه الى إقامة معارض خارجية للشركات والترويج لتلك المعارض خارجيًا مما يساهم فى سيولة فى القطاع العقارى الذى يعانى مثله مثل باقى قطاعات الاقتصاد من آثار حرب روسيا وأوكرانيا وأضاف أن هذا التوجيه يعزز من جهود الحكومة والقطاع الخاص للتعاون معا كخطوة أولى من أجل التوسع فى تسويق العقار المصرى للأجانب وإدخال عملة صعبة وضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى إلى جانب استهداف المصريين العاملين بالخارج وهى فئة كبيرة من المواطنين  لديهم رغبة فى العودة لوطنهم الأم، أو شراء وحدات للاستثمار بها مما يساهم فى حل الأزمة. 

..وأضاف أنه يجب دعم البنوك للقطاع العقارى ويجب على البنك المركزى تقديم مبادرات  للتمويل العقارى لجميع مستويات الوحدات بأنظمة سداد مرنة للعملاء تناسب الظروف الراهنة مما يساهم فى حركة السوق العقارية.

الخولى: التعاون المشترك ما بين المطورين والجهات الحكومية المعنية

وقال  محمد الخولى – رئيس قطاع التسويق بشركة اكام للتطوير العقارى: إن زيادة نسبة تصدير العقار إلى الخارج هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة العقارية و التى تساهم فى أحد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية وتساهم فى حلها و ذلك يعتمد على التعاون المشترك ما بين المطورين والجهات الحكومية المعنية حيث يمكن أن تساعد بعض الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقارى فى التواصل معا بعقد معارض للعقارات المصرية فى عدد من الدول المستهدفة بالتنسيق مع السفارات المصرية.

محمود العدل: العقار الأكثر أمانًا على مدخرات المواطنين

وأكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى، سيشهد إقبالًا كبيرًا، رغم الظروف التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى، لأسباب عدة، أبرزها أنه القطاع الأكثر أمانًا وحفاظًا على مدخرات المواطنين، فضلا عن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب. وأضاف أن مؤتمر رئيس الوزراء الأخير وخطة الدولة التى تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى لـ65%، ستصب فى مصلحة القطاع العقارى المصرى، لأنه يمثل القطاع الأكبر مشاركة فى الناتج المحلى، كما سيساهم بشكل كبير فى جلب عملة صعبة للاقتصاد المصرى بسبب زيادة نسبة تصدير العقار المصرى للخارج. وأوضح أن التحديات التى تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية صعبة نظرًا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن القطاع العقارى، يعد القطاع الوحيد الذى يصمد أمام الأزمات الكبرى، وأن المواطنين اتجهوا لحفظ أموالهم فى العقار، وأضاف إن العقار مصدر لحفظ الأموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، كذلك تدفق الأموال من دول الخليج، والتى ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين فى الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر. وأكد  أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022. ولذلك علينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى جميع القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التى تبحث حاليًا عن أسواق بديلة أكثر استقرارًا من تلك التى تعانى الاضطرابات الحالية وأكد أن التضخم المرتقب سيفرض تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك فى ابتكار آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادى التضخم. وأكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى معدلات نمو تصدير العقار المصرى للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هى الأنسب لـ تصدير العقار المصرى للخارج. وأكد أن هناك عددًا من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقارى المصرى للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية فى مصر مقارنة بالعديد من الدول، ووجود الأمن والأمان بمصر.