5.4 مليار دولار تمويلات جارية ضمن محفظة «التعاون الدولى» لـ39 مشروعًا فى قطاع المياه
هيثم يونس
أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل التنموى التى تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبى، منذ بداية العام الجارى بلغت قيمتها 300 مليون يورو، إلى جانب إدارة منحتين من الاتحاد الأوروبى بقيمة 24 مليون يورو، فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية، فى إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزارة التعاون الدولي، فى بيان، إنه تم توقيع اتفاق تمويل تنموى ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع «تطوير خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط» الذى ستقوم بتنفيذه الهيئة المصرية لسكك حديد مصر، حيث يمثل المشروع أهمية كبيرة فى إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة وتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتتماشى مع المعايير البيئية. وأوضحت وزارة التعاون الدولى، أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى، نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية فى قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادى عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.. وذكر البيان، أنه فى إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتطوير محطات معالجة المياه، والتوسع فى مد خدمات المياه والصرف لجميع ربوع الجمهورية، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل تنموى ميسر بقيمة ٧٨ مليون يورو لتنفيذ “محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان” والذى يقوم بتنفيذه كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.. وتشير خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، أن التمويلات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، لصالح الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية ، تسجل 5.4 مليار دولار تمثل 20% تقريبًا من إجمالى المحفظة، لتنفيذ 39 مشروعًا، وتعد من أكثر الأهداف استحواذًا على التمويلات.. وكشف البيان عن توقيع اتفاقية منحة بقيمة ٤ ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى ويديرها بنك الاستثمار الأوروبى لصالح برنامج “مكافحة التلوث الصناعى-المرحلة الثالثة” الذى يقوم بتنفيذه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى.
