الجمهورية الجديدة تتحدى الأزمات العالمية

فى ظل أزمات وتحديات اقتصادية متلاحقة ومتزامنة تواجه دول العالم، قامت الدولة المصرية بهيكلة الموازنة العامة للعام المالى المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة ويضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، حيث عملت الدولة على تحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن تطبيق سياسات من شأنها تشجيع الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم مسار نمو قوى وشامل، وذلك فى سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق التعافى السريع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا سلط من خلاله الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التى تدعم نظم الحماية الاجتماعية و تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية.